تنظر الدائرة الاولى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري غداً الثلاثاء 35 دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإعلان الدستورى الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يوم 22 نوفمبر وإلغاء دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد المقرر موعده 15 ديسمبر الجاري. وكانت المحكمة قد قررت وقف نظر هذه الدعاوى لحين الفصل فى طلبات الرد المقدمة من محاميي جماعه الاخوان المسلمين التى تمت إحالتها الى الدائرة الثانية بالمحكمة وفصلت فيها برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حيث قضت بتغريم محامى جماعة الإخوان المسلمين مبلغ مليون و470 ألف جنيه، وذلك بعد تنازلهم عن جميع طلبات رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري. وقضت المحكمة بإثبات تنازلهم عن طلب الرد مع تغريمهم مبلغ 6 آلاف جنيه عن كل مستشار فى الدائرة التي طلبوا ردها وعددهم 7 مستشارين فى ال35 طعنا. وكان مرتضى منصور احد مقيمى الدعاوى المطالبة بإلغاء الاعلان الدستوري طالب من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برفض طلبات الرد المقدمة ضد هيئة المحكمة لعدم وجود صفة لمقدميه مطالبا بتغريمهم .