طالب أبناء النوبة حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على إعتماد مشروع قانون لاعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة على ضفاف بحيرة ناصر من مناطق الشلال شمالا وحتي قسطل و ادندان جنوبا تعويضا عن اراضيهم ومنازلهم جراء بناء خزان اسوان والسد العالي على ان يتم التصديق على ذلك بقرار جمهورى من السيد رئيس الجمهورية. وقال منير بشير رئيس الجمعية النوبية للمحامين - في تصريحات له اليوم - إن الجمعية تقدمت للحكومة بمذكرة تشمل عددا من المطالب النوبية بناء على توصيات الجمعيات والاتحادات النوبية فيما يتعلق بتعويضات النوبة أهمها معاونة الحكومة للنوبين فى استصدار قرار جمهوري من الرئيس يمكنهم من العودة إلى أراضيهم القديمة بمناطق بحيرة ناصر قبل الحديث عن اى تعويضات تعلن عنها الحكومة الان. وأضاف اننا طالبنا الحكومة بمعاونتنا كذلك فى اصدار قرار جمهورى بشان انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير ضفاف بحيرة وقري النوبة القديمة. وأوضح ان المذكرة تتضمن ايضا المطالبة بوقف اجراءات إنشاء او استكمال بناء منازل توطين وتسكين النوبيين ووقف تخصيص او تمليك اراضي زراعية باي منطقة على ضفاف بحيرة ناصر والتى تسعى فيها الحكومة الان الا بعد صدور القوانين والقرارات الجمهورية المنظمة لاعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة مع تنمية وتعمير ضفاف البحيرة من خلال خطة شاملة. كانت الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزارء اعلنت منذ يومين عن مجموعة من القرارات الخاصة باستكمال تعويضات ابناء النوبة من المهجرين خلال فترة الستينات عند انشاء السد العالي والتي تشمل تشكيل مجموعة وزارية للبدء في إجراءات تسكين أهالي النوبة فى منطقة ابو سمبل النوبية جنوباسوان من خلال انشاء 1000 منزل مع تخصيص 5300 فدان بمنطقة وادى كركر على ضفاف بحيرة ناصر لاستكمال التعويضات الزراعية المستحقة للمهجرين وايضا البدء فورا في معاونة الجمعيات الزراعية النوبية المشهرة بتخصيص مساحات من الأراضي الزراعية لها اضافة الى تثمين مساحات الأراضي الواقعة بقري مركز نصر النوبة شمال شرق اسوان بمبلغ 10 جنيهات للمتر.
