أكد وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس أن أولوية فرنسا بالنسبة لتطورات الوضع فى مصر تتمثل فى ضرورة "الحوار ورفض العنف". وقال فابيوس، فى مقابلة مساء اليوم الأحد مع إذاعة "أر تي أل" وقناة "أل سى ايه" وصحيفة "لوفيجارو"، "نحن بحاجة إلى مصر مستقرة وديمقراطية".
وردا على سؤال عما إذا كان الإخوان المسلمين يحاولون مصادرة الثورة..أوضح أن أحد المشكلات التى تفرض على المصريين وأيضا علينا جميعا "اننا نرغب فى أن تكون مصر مستقرة وديمقراطية".
وأضاف "لا يجب أن ننسى خلال فصل الخريف أو الشتاء العربى متطلبات الربيع" العربى فى إشارة إلى المتطلبات التى قامت من أجلها ثورات الربيع العربى بما فى ذلك مصر.
وأشار فابيوس الى أن هناك فى مصر الآن ثلاثة مجموعات فى مواجهة بعضهم البعض "فمن جانب هناك الإخوان المسلمين والسلفيين، ثم من جانب النظام السابق، وأخيرا الليبراليين"..مضيفا أن الرئيس محمد مرسى الذى قام بجهود ضرورية على الساحة السياسية الخارجية إعتمد قرارا أعطى له سلطة القضاء وتخلى عنه.
وفيما يتعلق بمشروع الدستور المصرى الذى سيطرح للاستفتاء السبت المقبل..قال رئيس الدبلوماسية الفرنسية انه بالفعل إذا تم الاحتفاظ بهذا النص فانه يتضمن موادا "بها لبس..فعلى سبيل المثال فإن المادة الثانية من النص والتى تخص موقع الشريعة والدين فإنه تم الاحتفاظ بنفس نص الدستور السابق إلا أن المادة 232 من نص الدستور الجديد تعطى موقعا أكبر للأزهر" مما قد يسمح بإضفاء طائفية على النظام.
وأشار أن موقف فرنسا بالنسبة لجميع بلدان الربيع العربى يتمثل فى دعم جميع الخطوات التى تؤدى إلى الديمقراطية "فباريس تساند تلك الدول سياسيا وإقتصاديا" ولكنها فى نفس الوقت تؤكد على ضرورة إلتزام هؤلاء بإحترام دولة القانون وحقوق الإنسان والمرأة.
وفى الشأن السورى.. قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان المعلومات الواردة حول إحتمال إستخدام النظام السورى بقيادة بشار الأسد للأسلحة الكيميائية يجب أن "تؤخذ على محمل الجد".
وأضاف " هناك معلومات في هذا الصدد..إلا انها غير مؤكدة حتى الآن، ولكن على أي حال، ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد إذ أن سوريا تمتلك بالفعل أسلحة كيميائية. والحديث يدور حول ما يقرب من31 مواقع و 1000 طن، ووجود غاز السرين ومواد أخرى فى غاية الخطورة".
وأوضح أن فرنسا وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة حذروا نظام بشار الأسد من اللجوء لهذا النوع من الأسلحة" و "نحن يقظين للغاية". .مشيرا إلى أن استخدام هذه الأسلحة سيكون عملا وحشيا يضاف إلى ما يرتكبه النظام فى دمشق.
ونفى رئيس الدبلوماسية الفرنسية ما يتردد عن وجود قوات خاصة فرنسية في سوريا.
وفيما يتعلق بالحظر الأوروبى على الأسلحة لسوريا..قال فابيوس أن هذا الحظر تم تجديده لمدة ثلاثة أشهر جديدة..موضحا ان رفع الحظر سيتم مناقشته غدا /الاثنين/ ببروكسل خلال إجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى.
وأشار إلى أن وزراء الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى سيجتمعون غدا بالعاصمة البلجيكية مع رئيس الائتلاف السورى المعارض معاذ الخطيب الذى سيتحدث عن بديل نظام بشار الأسد فى سوريا الجديدة..مشددا على أهمية إجتماع "أصدقاء الشعب السورى" الذى سيعقد الأربعاء القادم بمراكش والذى من المقرر أن يعطى دفعة للإئتلاف المعارض بسوريا.
وفى سياق آخر..أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس تعليقا على بث شريط فيديو من عائلة أحد الرهائن الفرنسيين في منطقة الساحل موجه الى الخاطفين، أن السلطات الفرنسية تتحرك "بتكتم" للتوصل الى الافراج عن هؤلاء الرهائن.
وعما إذا كان لديه أدلة عما إذا كان الرهائن الفرنسيين على قيد الحياة وعن الأطراف التى تحتجزهم ..أوضح فابيوس"نعم" ولكنه رفض إعطاء المزيد من التفاصيل.
وردا على سؤال عن ان بعض عائلات الرهائن تشكو غياب المعلومات حول تطور الوضع.. أكد وزير الخارجية الفرنسي أن هذا الأمر غير دقيق..مشيرا إلى أن خلية الازمة في وزارة الخارجية على اتصال مع العائلات.
ومن جانب آخر..أكد الوزيرالفرنسي أن بلاده لا تقبل باستهداف الشعراء، في اشارة الى الحكم بالسجن مدى الحياة على الشاعر القطري محمد العجمي المعروف باسم ابن الذيب، بعد ادانته بالتحريض ضد النظام.
وقال فابيوس أن "استهداف الشعراء ليس بالطبع ما نرغب به ولا ما تقبل به الديموقراطية الفرنسية".
واشار الوزير الفرنسي الى انه تطرق الى هذا الموضوع مع السلطات القطرية..مضيفا "أتحدث وعندما اتكلم آمل بان يتم الاصغاء الى ما اقوله". وتابع فابيوس قائلا ان التعاون الاقتصادي بين فرنسا وقطر "لم يدفعني ابدا الى السكوت عندما يتعلق الامر بحقوق الانسان".
وقال الوزير الفرنسى "من جهة ثانية صحيح ان لدينا علاقات اقتصادية متطورة مع قطر ولكنها ليست فقط اقتصادية".. واضاف ان "قطر هي البلد الذي يمتلك ثالث احتياطي من الغاز في العالم وموارده تصل الى 50 مليار يورو بينها 25 مليارا مخصصة لاموره الداخلية - وهذا يمكن ان يفيد مؤسسات فرنسية- و25 مليارا مخصصة لاستثمارات أجنبية.. ولا اعتقد انه من غير المنطقي الرغبة بان تستفيد الشركات الفرنسية والعمال الفرنسيون من جزء من هذا الوزن الاقتصادي".
