أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري ضد كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الكهرباء طالبت باصدار حكم قضائي بالغاء قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار التيار الكهربائي بنسبة 7 إلى 15 % . وطالبت الدعوى التي أقامها خالد مصطفي وحملت رقم 12339 لسنة 67 ق بأن زيادة اسعار التيار الكهربائي أثرت بشكل عام على المجتمع و خاصة 21 مليون اسرة من ساكي الريف والعمال والموظفين من محدودي الداخل وهذه الزيادة جاءت مع وجود حالة عامة من ارتفاع اسعار السلع والمنتجات في نفس الوقت الذي لم تتحرك فيه المرتبات والاجور بنفس نسبة زيادة الاسعار مما ترتب عليه حدوث فجوة كبيرة بين دخول المواطنين واستهلاكهم لاسيما في ذلك الوضع الراهن وعدم وجود حد أدنى للأجور يضمن حياة كريمة، للمواطنين مما يهدد السلم العام للدولة وقد يترتب عليه عدم قدرة المواطنين على دفع فواتير للاستهلاك وهو ما يتعارض مع التزامات الدولة من ضمان العدالة الاجتماعية وتنيمة النشاط الاقتصداي للبلاد . وأكدت الدعوى بان ارتفاع اسعار الكهرباء خالفت الاعلان الدستورى الصادر في 30 مارس 2011 والذي يلزم الدولة بالتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ومخالف هذا للعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يلزم الدولة بحماية الاسر ورعايتها. ثرت على المستوى الاقتصادي للموطنينن .