تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من أحد الصحفيين بالإسكندرية، ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، والذي طالب فيه بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف راتبه الموقوف ووقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة. وقال المدعي، إنه عضو في نقابة الصحفيين فى جدول المشتغلين وإن جميع الصحفيين ممن كانوا يعملون بجريدة المسائية، أدمجوا بقرار من رئيس مجلس الشورى ضمن إصدارات مؤسسة أخبار اليوم ومؤسسة الأهرام، إلا أن رئيس المجلس الأعلى للصحافة امتنع عن صرف مرتبه وحقوقه المالية والوظيفية مما أضر بحياته المعيشية. وأشار المدعى، لمخالفة قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة لقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، حيث تنص المادة 68 على تشكيل المجلس من أربعة نقباء صحفيين سابقين، فضلاً عن نقيب الصحفيين، ولكن خلا القرار من النقباء السابقين ووضع بدلا منهم عناصر أخرى، كما أن القرار الجمهورى سالف الذكر جاء دون تحديد مدة الأربع سنوات بالمخالفة لقانون تنظيم الصحافة.