قال موقع جلوبال بوست الامريكي إن الرئيس المصري محمد مرسي لم يعط أى خيار للمصريين فهم يواجهون الديكتاتورية والدستور الإسلامي، فهو يقدم لشعبه خيارات شبه مستحيلة، إما قبول دستور هرع الإسلاميين لكتابته، أو قبول هذا النوع من الحكم الاستبدادي . وأشار تقرير الموقع الى ان ما يفعله مرسي وحكومة الاخوان لا علاقة له بالانتقال نحو الديمقراطية، ولكنه يخلق نخبة جديدة من الحكام الاستبداديين الديكتاتوريين، وان الدستور الجديد ما هو الا تعميق للمأزق الذى احدثها مرسي بقراراته الاخيرة، والانتهاء من التصويت على الدستور دليل على انعدام روح التعايش، وأن جماعة الإخوان المسلمين تؤكد على حكم الأغلبية التي من شأنها أن تنفر وتهمش الأقليات التى تخشى بالفعل من حكم الاسلاميين. وقالت مجلة تايم الامريكية ان موافقة الاسلاميين على دستور مصر الجديدة دون مشاركة الاعضاء الليبراليين والمسيحيين، الغرض منه استباق حكم المحكمة، وهذا سيؤدى الى أن يشعل المزيد من الصراع بين المعارضة والرئيس المصري. واشارت المجلة انه لم يكن هناك مسيحي واحد واربعة نساء فقط، وكلهم من الإسلاميين، معظمهم باللحى، وانه جاء هذا الاندفاع المفاجئ لمحاولة إنهاء الأزمة التى استمرت لمدة أسبوع ضد مرسي وأنصاره من الاخوان المسلمين، والفتت المجلة الى رأى الدكتور محمد البرادعي الذي كان يتحدث على تلفزيون النهار، بأن هذه الوثيقة لن تستمر طويلا، وانها ستكون جزءا من الفولكلور السياسي وسوف تذهب إلى سلة قمامة التاريخ
ورأت المجلة انه في مؤشر على الانقسامات، قام المحتجون في خيام ميدان التحرير الذين كانوا يشاهدون المقابلة التليفزيونية مع مرسي برفع الأحذية في الهواء في ازدراء، واضافت المجلة ان هيومن رايتس ووتش انتقدت الاسراع فى كتابة الدستور وقالت انها ليست الطريقة الصحيحة لضمان الحقوق الأساسية أو سيادة القانون، وقال جو ستورك نائب هيومن رايتس ووتش عن الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ان التسرع يدعو لبواعث قلق خطيرة بشأن حماية الحقوق الأساسية والتى ظلت دون معالجة وسيخلق مشاكل ضخمة فى المستقبل التي لن يكون من السهل إصلاحها.
ورأت المجلة ان المشروع يعكس إلى حد كبير الرؤية المحافظة للإسلاميين، وسوف يؤدي إلى فرض قيود على حقوق المرأة والأقليات وعلى الحريات المدنية، والغريب انه يحتفظ بالكثير من الحصانة العسكرية، بالاضافة الى ان الجيش لا يزال يسمح له بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية ان الاسلاميين قاموا بالموافقة على مشروع الدستور على الرغم من الاعتراضات، وتجاهلوا صيحات الاحتجاج، وقد أكد الكثير من منظمات حقوق الإنسان والخبراء الدوليين بأنه مليء بالثغرات والغموض، ورأت الصحيفة ان به الكثير من التناقضات التى كانت متعمدة أو ان التناقض جاء عن جهل بكيفية حماية حقوق الإنسان أو كليهما.
ورأت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية ان الموافقة على دستور جديد يمهد الطريق لمواجهة جديدة مع العلمانيين والليبراليين والقضاء في مصر، وقالت الصحيفة انها كانت خطوة مثيرة للجدل، عندما قامت التأسيسية بإضافة مادة في آخر لحظة تدعو الى تغيير في تركيب وعضوية المحكمة الدستورية العليا، وهي الهيئة التى تطعن في الجمعية، واشارت الصحيفة ان الدستور الجديد اصبح مفتوحا للتلاعب من قبل الاسلاميين، وقال ناثان براون الخبير في النظام القانوني المصري وأستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن ان تصويت يوم الجمعة كان خطوة من قبل مرسي والجمعية التأسيسية التي صاغت دستور جديد، لتقويض القضاء.
وأشارت صحيفة الجارديان البريطانية ان التصويت على مشروع الدستور كان مثيرا للجدل، وقد انتقد المتخصصين لغتها الغامضة في مجال حقوق الإنسان، وحقوق الأقليات وحرية التعبير، فضلا عن تركيزه على تكريس الشريعة كأساس للتشريعية، وقال ايليا زروان وهو زميل فى المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية ان تمرير الدستور الجديد يؤدى الى تسميم جو البلاد لسنوات قادمة ولن يكتب له البقاء إلى ما بعد حكم الإخوان، ورأت الصحيفة ان مصر قد هوت في أزمة دستورية.
وقالت صحيفة الديلي تلجراف البريطانية أن الازمة السياسية فى مصر لم تدفع مرسي وجماعة الاخوان المسلمين عن التراجع فيما يقومون به وقاموا بدفع الشعب لتقبل الامر الواقع.
