بدأ صباح اليوم التصويت في انتخابات مجلس الأمة" البرلمان الكويتي"، وتجري هذه الجولة من الانتخابات في ظل مقاطعة قوى معارضة رفضت التعديلات التي صدرت بمرسوم أميري على قانون الانتخاب. ويختار الناخبون الكويتيون 50 مرشحا يمثلونهم في البرلمان الجديد في فصله التشريعي ال 14 وفقا لنظام الصوت الواحد. ومع بداية التصويت، تواجدت القوات الأمنية بشكل كثيف حول جميع مقار الاقتراع بالبلاد، وحذرت من أنها ستتصدى بحزم لأي محاولة عبث تؤثر على العملية الانتخابية، في إشارة لما يتردد عن وجود أفراد من قوى المعارضة، ومجاميع شبابية ستتواجد أمام مقار الاقتراع للتعبير عن رفضها لمرسوم الصوت الواحد. ويحق ل 422 ألفا و569 ناخبا وناخبة التصويت؛ لاختيار مرشح واحد فقط من بين 307 مرشحين ومرشحات يتنافسون في الدوائر الانتخابية ال 5 منهم 14 مرشحة، ويصل إجمالي الناخبين الذكور إلى 196 ألفا و754 بنسبة 56ر46 % من مجموع إعداد الناخبين، في حين يبلغ إجمالي الناخبات 225 ألفا و815 بنسبة 43ر53 % ويراقب على الانتخابات نحو 129 مراقبا محليا، بالإضافة إلى 30 مراقبا دوليا من 15 دولة، أغلبهم من رؤساء جمعيات للشفافية وجمعيات حقوق الإنسان والجمعيات الديمقراطية الدولية، من اليمن وعمان والعراق والسعودية وتونس والأردن وليبيا ولبنان وفلسطين والسودان وموريتانيا ، فضلا عن هولندا وأمريكا، ومنظمة ألمانيا للشفافية. وسيتم تسليم تقرير بعد الاقتراع سيدون فيه جميع النقاط التي سيرصدها المراقبون المحليون بالإضافة إلى تقرير مستقل للمراقبين الدوليين سيقدم بعد اجتماعهم معا. يشار إلى أن انتخابات مجلس الأمة اليوم هي الثانية هذا العام، والخامسة منذ عام 2006، حيث لم يكمل مجلس الأمة مدته الدستورية ، وحل دستوريا 4 مرات متتالية خلال الأعوام 2008 و 2009 و 2011 و2012. وقد أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في 30 أكتوبر الماضي مرسوما يقضي بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في الأول من ديسمبر بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الأمة السابق. وتم انتخاب أول مجلس أمة للبلاد عام 1963، حيث بدأت معه البلاد تخطو خطواتها الدستورية الأولى نحو النهج الديمقراطي لتأخذ بهذا المبدأ في نظامها السياسي. ويتألف مجلس الأمة من 50 عضوا، ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم، ولا يزيد عدد الوزراء (16 وزيرا) جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة. ومدة المجلس الأمة 4 سنوات من تاريخ أول اجتماع له، ويجري التجديد خلال ال60 يوما السابقة على نهاية تلك المدة، وتختص السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الأمة بالتشريع والرقابة على تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين ولا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه أمير البلاد، الذي يحق له أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل على أن لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى وإذا حل وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. وستستمر عملية الإدلاء بالأصوات حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، وقد تمتد إذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم، وبعد إعلان ختام عملية الانتخاب تأخذ اللجنة في فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية.
