بدأت وزارة الصحة والسكان أول أمس الاثنين جلسات الحوار المجتمعي لمسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل. وبدأت أولى تلك الجلسات مع كل من نقابات التمريض والعلاج الطبيعي والعلميين والعلوم الصحية، ومن المقرر ان تعقد الوزارة مع باقي النقابات جلسات أخرى .
من جانبه قال الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد أول وزير الصحة ورئيس اللجنة القومية للتأمين الصحي: إن الجلسة الأولى للحوار المجتمعي شهدت توافقاً من كافة النقابات التي شهدت الجلسة على القانون، مؤكدًا على ان جميع الآراء التي طرحتها النقابات الخمس سيتم الأخذ بها سواءاً فى القانون ذاته أو في لائحته التنفيذية ولن يتم تجاهلها، مشيرًا إلى ان نقابة العلميين طالبت أثناء جلسة المناقشة بالاطلاع على النموذج الأمريكي خاصة ان هناك كوادر مصرية شاركت في إعداده، كما طالبت بان يكون هناك دوراً لتبرعات ومنظمات المجتمع المدني وأنظمة المشاركة والرعاية، إضافة إلى أهمية وجود نظام إلكتروني في جميع المستشفيات وأماكن تقديم الخدمة للقضاء على التلاعب حول تطبيق القانون، وكذلك ضرورة إضافة المصريين بالخارج في نظام العلاج، وكيفية التغلب على مشكلة قوائم الانتظار، ووضع آليه فى القانون لتحديد كيفية الاستفادة من اتفاقيات التعاون المتبادلة مع العديد من الدول.