حصلت - الصباح - علي مستندات تفيد بعمليات إهدار المال العام بشركات الكهرباء ومنها المهندس احمد صوان رئيس مجلس ادارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء الذي وافق على صرف مبلغ يزيد عن 85 الف جنيه لعدد ثلاثة عشر مسئول بالشركة بتاريخ 6/9/2012. و قد استنكر العاملون بقطاع بالكهرباء صرف هذه المبالغ و اكدوا ان قيادات الكهرباء يحصلون على حافز بنسبة 125% من مرتبهم الشامل الذى يبلغ عشرات الالاف فى الوقت الذى يصرف فيه صغار العاملين حوافزهم على مرتباتهم الاساسية، إضافة الي منح عدد من الصحفيين وردت أسماؤهم فى البيان التي حصلت علي نسخة منه حوافز و مزايا عينية مقابل السكوت على وقائع الفساد المنتشر بقطاع الكهرباء و حالات التوقف والانفجارات المتكرر للمحطات والوحدات نتيجة الأعطال المتكررة. وتقدر خسائر الوزارة نتيجة توقف هذه الوحدات وحريق البعض الآخر بمليارات الجنيهات، بالإضافة إلى عجز الشركات الذى بلغ أقل عجز للشركة الواحدة 10 مليارات جنيه بعد الجمعية العمومية الأخيرة التى تم رصد خلالها هذا العجز فى الشركات والأزمة التى يعانيها القطاع بالكامل. وأكد ائتلاف مهندسى محطات الكهرباء أن الشبكة القومية للكهرباء فقدت فى شهر أكتوبر الماضي نحو 1500 ميجا وات نتيجة الأعطال والحرائق التى شهدتها المحطات، مؤكدا أن نحو 13 وحدة توليد معرضة للانفجار والخروج من الخدمة بسبب الأعطال. وأضاف الائتلاف أن هناك هروب للكفاءات من المهندسين بأعداد هائلة تجاوزت 6 آلاف مهندس فى أقل من 10 سنوات نتيجة عدم منح أى مميزات مشيرا أننا نحتاج لخمس سنوات على الأقل ومليارات الدولارات للتغلب على أزمة الكهرباء . وطالب الائتلاف جميع الجهات المسئولة بإعادة تقييم كل القيادات وتقديم كل من يثبت فسادة للتحقيق . كما تصل مديونية الوزارة لكل من وزارتى البترول والمالية لحوالى 60 مليار جنيه، منها 41 مليار مديونية وزارة الكهرباء للمالية و19 مليار جنيه مديونية الكهرباء لوزارة البترول، كما أن وزارة الكهرباء والطاقة لديها أموال لدى بعض الوزارات الأخرى تقدر ب 15 مليار جنيه، وهو ما تعكف الوزارة حالياً على حصره لعرضه على مجلس الوزراء لحل أزمتها الحالية. و أكد تقرير صادر عن الشركة القابضة لكهرباء مصر ان خسائر قطاع الكهرباء من سرقات التيار الكهربائي تجاوزت 8 مليارات جنيه سنويا، حيث انها تعادل 12 % من اجمالي القدرات المنتجة التي بلغت حوالي 200 مليار كيلوات سنويا حيث بلغت تكلفة انتاج الكيلو وات علي الدولة بلغت 43 قرشا. وأوضح المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن شركات الكهرباء أصبحت تعانى من عدم توفر السيولة النقدية، مما يؤثر على أدائها فى توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة الأغراض. وأشار الدسوقي الي أن هذه المعاناة حدثت نتيجة لتوقف شركات قطاع الأعمال، وعدد من الجهات الحكومية والمحليات عن سداد فواتير استهلاك الكهرباء ومطالب كافة الشركات والهيئات الحكومية بالعمل على سداد تلك المديونيات، حفاظاً على مرفق الكهرباء، حتى لا تضطر شركات الكهرباء إلى تطبيق القوانين واللوائح. وأكد مصدر مطلع - بوزارة الكهرباء والطاقة ل ان سبب ازمة قطاع الكهرباء المالية هى الحوافز العالية التى يحصل عليها قيادات شركات الكهرباء و هو ما يتنافى مع مبادئ ثورة 25 يناير و العدالة الاجتماعية التى نادت بها و التى يرفض وزير الكهرباء محمود بلبع تطبيقها بقطاع الكهرباء باعتباره عضو سابق بالحزب الوطنى و ينحاز للقيادات على حساب صغار العاملين الذين طالبوا رئيس الجمهورية بضرورة إقالته لكونه ابن من ابناء النظام السابق و الذراع الأيمن لوزير الكهرباء السابق حسن يونس . و طالب المصدر - الذي رفض ذكر اسمة - بضرورة تطهير شركات الكهرباء من رموز النظام السابق و الحد من حوافز القيادات التى تستفز مشاعر العاملين لزياداته عن الحد بالمقارنة بمرتبات و حوافز باقى العاملين.
