قال علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة ستقدم تيسيرات للقطاع غير الرسمي تشمل تقديم تيسيرات لهذه المنشأت والعاملين بها من خلال هذا البرنامج لتجشيعهم على الانضمام للقطاع الرسمى، تتضمن، ضمان عدم الإضرار بحقوق أى من العاملين أو أصحاب الأعمال فى القطاع غير الرسمى، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وإنشاء الكيانات التى تعمل بشكل رسمى ويعمل فى ظلها هؤلاء الأفراد، وسرعة إصدار تراخيص مزاولة الأعمال. كما تتضمن إقرار عدد من الإعفاءات والتيسيرات الضريبية والإجرائية لأصحاب الأعمال فى القطاع غير الرسمى، وتيسير إجراءات التأمين على العمالة فى هذا القطاع، ومساعدة هذا القطاع فنياً ومساعدته فى تسويق منتجاته فى الداخل أو تصديرها إلى الخارج بشكل رسمى بما يحافظ على حقوقه وعلى حقوق الدولة فى نفس الوقت. وأشار "الحديدى" إلى أن هذه التيسيرات تشمل كذلك تيسير إجراءات التوثيق والتصديق اللازمة، وسرعة إنهاء جميع الإجراءات، ومساعدة من يتطلب الأمر أن يكون نشاطه فى المناطق الصناعية المعتمدة على العمل بهذه المناطق، وتزويد أصحاب الأعمال والورش الصغيرة بالخدمات الاستشارية والقانونية مثل إمساك الدفاتر وإدارة الموارد المالية وتنمية الموارد البشرية والدراسات والخطط. وأوضح إنه سيتم دعوة من يريد أن يبدأ نشاطاً جديداً إلى تسجيل نشاطه فى إطار رسمى والاستفادة من جميع التيسيرات التى سيتم منحها لأصحاب المشروعات أو الأنشطة القائمة الذين يرغبون فى التحول إلى القطاع الرسمى. كما تشتمل على تيسير حصول أصحاب الأنشطة والمشروعات على التمويل اللازم من البنوك والصندوق الاجتماعى للتنمية والجهات الأخرى المتخصصة فى تمويل المشروعات الضغيرة. وأكد "الحديدى" أنه سيتم الإعلان قريباً عن بدء التسجيل فى هذا المشروع والمناطق والمحافظات التى سيتم بدء التطبيق بها والإجراءات المطلوبة والتيسيرات التى سيتم تقديمها، كما تقرر إنشاء لجنة وزارية دائمة لمتابعة تنفيذ هذا المشروع وإقرار الإجراءات والضوابط والتيسيرات المطلوبة. وقد عقد هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً صباح اليوم بحضور وزراء المالية والبيئة والتنمية المحلية والاستثمار والتموين والصناعة، لبحث سبل تيسير إجراءات ضم تلك المنشآت التى تمارس النشاط الاقتصادى بشكل غير رسمى، للقطاع الرسمى. وأكد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع يأتى فى إطار سعى الحكومة للتيسير على المنشآت التى تمارس النشاط الاقتصادى بشكل غير رسمى وتشجيعها على الدخول فى إطار القطاع الاقتصادى الرسمى، مشيراً إلى أن الاجتماع بحث البرنامج القومى المقترح لضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، والذى يهدف إلى رفع مستوى المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمى وتحسين جودة إنتاجها، وتحسين مستوى معيشة العاملين بها وتسجيلهم فى التأمينات الاجتماعية، وضمان التزام تلك الأنشطة بالمواصفات والمعايير البيئية، وإضافة أنشطة هذا القطاع إلى الناتج القومى لمصر. من جانبه، وجه رئيس مجلس الوزراء فى ختام الاجتماع بسرعة البدء فى تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى سرعة استكمال العمل على تحديث الخريطة الاستثمارية الموسعة لكافة المحافظات والوزارات لتحويلها إلى فرص حقيقية قابلة للتطبيق وجاذبة للمستثمر الجاد، وبما يتماشى مع أولويات مصر الاستثمارية. وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على القيام بعملها بالشكل المأمول منها والذى يلبى تطلعات شعب مصر فى مستقبل أفضل، مضيفا:"نتفرغ للعمل الجاد تنفيذاً لما وضعناه من رؤية، وسعياً لمستقبل أفضل يخرج بنا من مناخ الاستقطاب والمزايدات المعطل عن العمل، والمهدر للطاقات والموارد
