بدأت اليوم الاثنين أعمال مؤتمر الأممالمتحدة للتغيرات المناخية الذي يعقد اعتبارا من اليوم وحتى 7 ديسمبر المقبل بالدوحة قطر، ويشارك وزير الدولة لشئون البيئة الدكتور مصطفى حسين كامل ويصاحبه وفد رفيع المستوى في اجتماعات الشق الوزاري رفيع المستوى خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر، حيث يلقي الوزير كلمة مصر والمجموعة العربية خلال هذه الاجتماعات، ويرأس الاجتماعات التشاورية لوزراء البيئة العرب والمشاركة في اجتماعات تشاورية لوزراء البيئة الأفارقة. وأوضحت وزارة البيئة - في بيان لها اليوم بهذا الشأن أن مصر شاركت في اجتماع المجموعة الأفريقية التحضيري للمؤتمر والذي عقد على مدار يومي 22 و 23 نوفمبر الجاري بالدوحة، حيث ناقش الاجتماع موضوعات التمويل، وبرنامج عمل نيروبي للتكيف والتهديد، وتناول الاجتماع أيضا الموضوعات المعلقة التي يلزم التوصل فيها لاتفاق خلال المؤتمر ومنها الاتفاق على مدة فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو والتي تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ خلال اجتماعات المؤتمر في دورته الماضية بديربان جنوب أفريقيا، وتفعيل لجنة التكيف، ومتابعة أعمال لجنة نقل التكنولوجيا، ولجنة إنشاء صندوق المناخ الأخضر، بالإضافة إلى مناقشة توصيات الاجتماع التحضيري الذي عقد بنيروبي كينيا نهاية أكتوبر الماضي. وناقش اجتماع المجموعة الأفريقية التحضيري لمؤتمر الأممالمتحدة للتغيرات المناخية إمكانية أن تقوم المجموعة الأفريقية بإعداد خطة بديلة تتبع في حال عدم استجابة الدول المتقدمة لمطالب الدول النامية، وأهلية الدول المتقدمة التي لم توافق على الالتزام بفترة التزام ثانية (اليابان وروسيا) أو تلك التي انسحبت من البروتوكول (كندا) أو التي لم تشارك من الأساس في البروتوكول (أمريكا) أو تلك التي لم تحدد موقفها بشكل واضح (نيوزيلندا واستراليا) من الاستفادة من الآليات المرنة للبروتوكول في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات والاستفادة من تجارة الكربون. وفيما يخص موضوعات التخفيف، أشارت المجموعة إلى أهمية تحديد عناصر القرارات المتوقع إصدارها من مؤتمر الأطراف الحالي في بنود هذا الموضوع، وتشمل التزامات الخفض من الدول المتقدمة وهى أن يحدد القرار الصادر المسئولية التاريخية للدول المتقدمة وأهمية اتخاذ إجراءات فعلية، وكذلك إجراءات الخفض من الدول النامية والتأكيد على أن تنفيذها مرتبط بالدعم المقدم، بالإضافة إلى تمويل أنشطة الزراعة والغابات من صندوق المناخ الأخضر، علاوة على قرار الخفض القطاعي الذي يكون إطار عام يشتمل على مبادىء الاتفاقية بما لا يؤثر على الدول النامية، وأن تقوم هيئة التنفيذ بإعداد مقترح متكامل وتوصيات لمنظمة الطيران المدني، ومنظمة النقل البحري فيما يخص التعامل مع الانبعاثات من هذين القطاعين.
