أحالت وزارة الحج السعودية 12 مطوفا من مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا المنحل إلى التحقيق في مخالفات رصدت خلال موسم الحج ، فيما كفت أيدي أربعة من رؤساء مكاتب الخدمة الميدانية لتورطهم في مخالفات عدة من أبرزها المتاجرة في أراضي المخيمات بالمشاعر المقدسة. وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة ( عكاظ ) السعودية اليوم الأحد أن التحقيقات التي تقودها لجان مختصة في وزارة الحج باشرت أعمالها في جمع وثائق ومستندات حول مخالفات المطوفين ورؤساء مكاتب الخدمة الميدانية المشار إليهم في بيع مواقع داخل المخيمات على حجاج خليجيين أثناء موسم الحج ما أدى لتضييق المساحات المخصصة لضيوف الرحمن في تلك المكاتب الأربعة، وهذا ما كشفته لجان المراقبة والمتابعة الميدانية التي رفعت تقارير سرية لوزير الحج عن تلك المخالفات. وقال الناطق الرسمي لوزارة الحج السعودية حاتم بن حسن قاضي إن التحقيقات بدأت فعلا لكنها لا تعني الإدانة بل هي إجراء طبيعي بعد رصد عدة ملاحظات ومخالفات، والتحقيق عادة ما يكون للمجلس مجتمعا أو لمطوفين فرادى، لهذا كان التحقيق مع المطوفين في بعض المخالفات التي قد تكون إجرائية وبعضها متقدمة وفي حالة الانتهاء مع المطوفين تتم إحالة محاضر التحقيق كاملة لوزير الحج شخصيا وفي حالة القناعة بها يحال المطوفون للمجلس التأديبي لمؤسسات أرباب الطوائف لاتخاذ العقوبات اللازمة. وأكد قاضي أنه ليس ثمة من هو فوق القانون لذا فالتحقيق الحاصل يعد إجراء طبيعيا، ويحق لكل مطوف أدين في قضية أن يدافع عن نفسه بكل ما يستطيع ويكفل له النظام الدفاع عن نفسه أمام لجنة تأديب المطوفين ولن يظلم أي مطوف لا علاقة له بتلك الملاحظات. وفضل الناطق الرسمي لوزارة الحج السعودية عدم الخوض في تفاصيل المخالفات التي شرعت لجان التحقيق في استجواب المطوفين ال16 بشأنها، وقال معلقا : " العدد مرشح للزيادة، وحين انتهاء أعمال التحقيق سيحال المدانون للمحاكمة أمام مجلس تأديب المطوفين والذي يضم قاضيا شرعيا وممثلا لوزارة الداخلية وممثلين لوزارة الحج ، حيث ستصدر أحكام ذات علاقة بالطوافة ودورهم المستقبلي فيها " .
