قال المستشار رفعت السيد الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة ، رئيس نادي قضاة أسيوط الأسبق ، أن قرارات الرئيس محمد مرسي تستند الي شرعية ثورية ، لكنها لاتستند الي شرعية دستورية أو قانونية لذا فهي "باطلة" معتبرا أن الاعلان الدستوري الوحيد الذي يمكن أن يكون أساسا للحكم واختصاصات رئيس الجمهورية الاعلان الدستوري المستفتي عليه من قبل الشعب المصري . وأضاف "السيد" في تصريحاته ل أن باقي الاعلانات الدستورية والتي كان آخرها قبل اعلان "الأمس" صدرت من غير مختص ، وبالتالي ليست سليمة ، علي حد وصفه ، مؤكدا أن الاعلان الدستوري الصادر أمس يأتي ضمن سلسلة المرفوض. وأوضح "السيد" أنه كان يتمني أن يصدر الرئيس قرارا وحيدا وهو مد فترة عمل الجمعية التأسيسية شهرين أو ثلاثة لحين الانتهاء من صياغته ، لتكون المظلة التي تحكم مصر هي القانون والدستور، معتبرا اقالة النائب العام تغول جديد من السلطة التنفيذية وتحجيم للسلطة القضائية ، داعيا الجميع الي اعلاء مصالح الوطن حتي لانخرج عن المسار الصحيح