دعت قوى وحركات ثورية وسياسية ل«جمعة الغضب الثانية.. 23 نوفمبر»، لإسقاط الحكومة والجمعية التأسيسية، واتهموا النظام الحالى بالفشل وحماية قتلة الثوار، وتجاهل تحقيق مطالب ثورة 25 يناير. وأعلنت «الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر»، بالإضافة إلى العديد من الحركات الأزهرية، مشاركتها فى جمعة «إسقاط الحكومة»، للمطالبة بإقالة حكومة «قنديل» وإرساء قانون العدالة الاجتماعية فى الدستور الجديد، وإعادة تشكيل «التأسيسية». ودعا اتحاد شباب ماسبيرو للاشتراك فى المليونية، بمسيرة تنطلق من دوران شبرا، وتتوجه إلى شارع «محمد محمود»، حتى تستمر ثورة التطهير. فيما طالب التيار الشعبى، الذى يقوده حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، بإقالة وزير الداخلية الحالى بسبب أحداث محمد محمود، ودعا «مرسى» و«قنديل» لقراءة المشهد وإدراك مدى ما وصل إليه الغليان الشعبى، بسبب غياب الرؤية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. من ناحية أخرى، تواجه الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، شبح الانهيار، بعد موجة الانسحابات من القوى المدنية والكنائس المصرية الثلاث، بالإضافة إلى تزايد الاشتباكات فى «محمد محمود»، الذى وصل إلى محيط مجلس الشورى، ما يهدد استمرار انعقادها. وقرر الأزهر تأجيل اجتماع القوى المنسحبة من «التأسيسية»، لأجل غير مسمى، بسبب عدم تحديد جدول أعمال واضح، وهو ما دفع مكتب الإرشاد للتحرك سريعا لإنقاذ جمعية صياغة الدستور، وكلف حزب الحرية والعدالة باستمرار التواصل مع القوى السياسية؛ لوضع حلول للأزمة القائمة، وإنقاذ الجمعية التأسيسية من الانهيار. فيما أقام عبدالسند يمامة، المحامى وعضو «التأسيسية»، دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى، للمطالبة بإلزم «مرسى» بفتح باب الترشيح لرئاسة الجمعية التأسيسية، بدلا من المستشار حسام الغريانى، على أن يتم الانتخاب قبل يوم 13 ديسمبر المقبل، وهو موعد انتهاء أعمالها.
