شهدت الجمعية خلاف حول خط سير احالة القوانين داخل المجلسين حيث طالب البعض بالنص عليها فى الدستور بينما راى اخرون ضرورة ان يكون نص الدستور عام على ان يتم صياغتها فى الجمعية التاسيسية ذاتها. ومن جانبه علق د. محمد سليم العوا "هذا الجدل يعيدنا الى فكرة وجود مجلسين ذوات سلطات متعارضة وغير متوازنة . ورفض د. العوا ان يختص الشورى بالموافقة على كافة القوانين مردفا " ما فائدة وجود مجلسين بذات الاختصاصات . وقال العوا " لا يجب ان يتغول مجلس الشورى على الشعب وان يقتصر دوره على تعديل مواد الدستور ومشروعات القوانين والمعاهدات واتفاقايات السيادة واراضى الدولة وهنا رد الغريانى " لا يتطلب النص على تقديمه مشروعات قوانين. " وكان نص المادة 101 محل الجدل تنص على " يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان ؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه.ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة بذلك، وأبدت رأيها بجواز نظرها، ووافق المجلس على هذا الرأى. وهنا علق د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية قائلا " اما ان نعود بالشورى بالصلاحيات التى كان عليها فى وقت سابق او بالصلاحيات الحالية.