عقد أحمد جمال الدين وزير الداخلية اجتماعا مع مديرى إدارات المرور بالمنطقة المركزية، ومدير الإدارة العامة للمرور، حضره عدد من مساعدى الوزير ومديرى أمن القاهرة والجيزة والقليوبية؛ وذلك فى إطار متابعة وزير الداخلية الدقيقة لآداء المنظومة الأمنية بمختلف المواقع الشرطية والوقوف على ما تم تنفيذه من تكليفات ومراحل تنفيذ الخطط الأمنية خلال الفترة الماضية.
وقامت القيادات الأمنية خلال الاجتماع باستعراض ما تم تنفيذه والإنتهاء منه بشأن خطط استخدام أحدث الوسائل والمعدات التكنولوجية بإدارات ووحدات المرور على مستوى الجمهورية، وتجهيز غرف عمليات المرور الرئيسية والفرعية بمختلف المحافظات بأحدث شبكات الاتصال بهدف تحقيق السيولة المرورية، وتوفير بنية تحتية حديثة تحقق أهداف الإستراتيجية الأمنية أهمها توفير قاعدة بيانات موحدة لكافة الأجهزة الشرطية تحقق التكامل فيما بينها.
وعرض مسئولو الأجهزة المعنية التطور التكنولوجى الأمنى وما تم تنفيذه من خطوات بشأن تحديث منظومة العمل الأمنى ودعمها بشبكة من الكاميرات ووسائل الاتصال الحديثة بكافة المواقع الأمنية؛ لتحقيق نسبة مرتفعة من الانضباط والسيولة المرورية، ودعم الأجهزة الأمنية بتطورات الحالة المرورية بصورة فورية، الأمر الذى ينعكس إيجابيا على أمن واستقرار الوطن.
وأكد وزير الداخلية ضرورة الاهتمام بتوفير أحدث التجهيزات ووسائل الاتصالات لقوات الشرطة، وتجهيز سيارات الدورية الأمنية وسيارات النجدة والمرور بأحدث الأجهزة التكنولوجية وتزويدها بكاميرات حديثة وربطها بقاعدة بيانات المرور ومصلحة الأمن العام، لما فى ذلك من مردود إيجابى على ارتفاع معدلات الأداء الأمنى.
كما شدد على ضرورة الاهتمام بالقضاء على مشكلة المرور وإعطائها الأولوية الأولى من خلال تحديد المحاور المرورية الرئيسية بكل مدينة والبؤر المرورية المتواجدة بها وطرق علاجها والقضاء عليها، وإزالة الإشغالات والعوائق، والتعامل مع المواقف العشوائية لتحقيق السيولة.
ووجه وزير الداخلية القيادات الأمنية فى نهاية الاجتماع بضرورة التأكيد على ثوابت العقيدة الأمنية الحالية للوزارة، والتى يأتى أمن المواطن على قمة أولوياتها فى إطار من الالتزام الكامل بسيادة القانون ومراعاة حقوق وحريات الإنسان.