أثار الحوار الذى نشرته «الصباح» مع الدكتورة استشهاد البنا، نجلة حسن البنا مؤسس جماعة «الإخوان المسلمون»، بعد سنوات من صمتها، فى العدد الصادر يوم الاثنين بتاريخ 12 نوفمبر 2012، العديد من ردود الأفعال لدى المنظمات النسائية والناشطات، والتى جاءت بين مؤيد ومعارض. قالت الدكتورة سناء لطفى، الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، إنها تؤيد تصريحاتها بإلغاء المادة 68 الخاصة بحقوق المرأة، لافتة إلى أن المجلس تقدم بطلب ل«التأسيسية» لإلغاء تلك المادة، موضحة أن كلمة المواطن داخل الدستور تعنى المساواة بين الرجل والمرأة وليس التمييز بينهما. بينما تحفظت أمين القومى للمرأة، على تصريحات نجلة البنا، بأن التمثيل النسائى داخل التأسيسية كاف، وأكدت أنه لا يوجد نص يمنع المرأة من تولى السلطة، وأن المعيار هو الكفاءة والقدرة وليس النوع، وعن تعدد الزوجات أوضحت أنه أمر غير مقبول من جانب المجتمع وله ضوابطه. فيما قالت سناء السعيد، عضو مجلس الشعب المنحل، إن الدولة المدنية مع حقوق المرأة، مؤكدة أنها ضد زواج القاصرات وتعدد الزوجات فى الدستور، لافتة إلى أنه لايمكن تطبيقه فى الوقت الحالى لتغير الظروف المجتمعية. من جانبها، رفضت عزة كامل، رئيس برلمان المرأة، تصريحات الدكتورة استشهاد، وأكدت أنها تنتقص من حقوق المرأة، وأن وجهة نظرها متوقعة لأنها محسوبة على التيار الإسلامى وهى ابنة مؤسس الجماعة الحاكمة. من ناحية أخرى، قالت الدكتورة استشهاد البنا، نجلة مؤسس جماعة «الإخوان المسلمون» ل«الصباح»: إن العائلة بصدد تجهيز متحف لوالدها لعرض ممتلكاته الخاصة ونشر مذكراته الحقيقية.