نفى الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ما أشيع حول تكليف الرئيس محمد مرسي للجهات الأمنية بالتحقيق في ظهور أوراق مزوّرة مختومة بختم البنك المركزي وجهات هامة أخرى. وقال خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم بقصر الرئاسة أن الخطاب ليس له أساس من الصحة وفي إطار انتهاج جهات معينة لنفس سياسة ترويج الشائعات والأكاذيب عن الرئيس، مؤكداً على أن مؤسسة الرئاسة أجرت اتصالات مع البنك المركزي، وتم التأكد من عدم إرسال أي خطابات من هذا النوع. وأمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إحالة البلاغ المقدم من جريدة " الصباح " إلى المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية فى قضية تزوير ختم البنك المركزى. وتقدمت الصباح ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود للتحقيق فى تزوير ختم البنك المركزى المصرى واستخدامه لاغراض مخالفة وختم خطابات واوراق غير رسمية. وذكر البلاغ الذى حمل رقم 14026لسنة 2012 عرائض النائب العام وذلك بعد أن تم إرسال خطابا الى رئيس التحرير التنفيذى وائل لطفى يفيد بالتالى"اصدر الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية عدة تعليمات الى البنك المركزى من 24 يوليو 2012 حتى 5 نوفمبر 2012 بتحويل مبالغ مالية بالعملات الاجنبية بلغ اجمالها 2مليون و385 الف دولار و124 دولار " فقط مليون دولار ومائة وخمس وثمانون الف دولار ومائة واربعة وعشرين دولار فقط لا غير " الى حساب نجل الرئيس " احمد محمد مرسى " لمواجهة اعباء المعيشة بالخارج ولما كان البنك المركزى ملتزم بالشفافية والاعلان عما يصرف من اموال الدولة بالأمر المباشر من رئيس الجمهورية والذى أصدر هذا البيان لجريدتكم الغراء للنشر". وأضاف البلاغ ان الخطاب موقع من مدير عام الادارة المركزية للشئون القانونية للبنك المركزى المصرى " محمد صادق" ومختوم بختم البنك المركزى المصرى، وطالبت الجريدة فى نهاية بلاغها باتخاذ الاجراءات والتحقيق حول الراسل للخطاب وتزويره له.