اعترض الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، على مشروع الضرائب على قطاع المقاولات الذى أعدته مصلحة الضرائب المصرية والذى تضمن تدشين المستند البديل . وكشف داكر عبداللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد عن قيام الاتحاد حاليا بإعداد مشروع للمعاملة الضريبية التى تضمن تحقيق مصلحة الطرفين عن طريق وضع نسبة ثابتة لتحصيل الضرائب من الشركات عن طريق وضع نسبة موحدة لتحصيل الضريبة من الشركات . وأضاف أن المشروع يتضمن أيضا مراعاة تحديد هذه النسب وفقا لطبيعة كل نشاط على حدى مشيرا الى انه فور الانتهاء منه سيتم رفعه للعرض على رئاسة مجلس الوزراء لاعتماده. وأكد عبد اللاه ان المستند المطروح يؤدى بشركات المقاولات إلى أن تكون مخبرا لمصلحة الضرائب حتى تستطيع التعامل مع كافة المتعاملين بالقطاع من تجار مواد البناء . وأوضح أن المستند الذى اعدته المصلحة جاء بعد صعوبة توفير بعض المستندات لبعض الانشطة خاصة قطاع المقاولات الذى يلاقى صعوبة فى تقديم فواتير تثبت مصروفتها من الرمل والظلط ومصروفات العمال وغيرهم من مدخلات الصناعة التى يصعب اثباتها بالفواتير مما يجعل من المقاولا مخبرا ومبلغا عن مقاولى التوريدات.