قام العشرات من أهالي قرية قرنة مرعي بغلق مبني مجلس مدينة القرنة غرب الأقصر ومنعوا الموظفين من الدخول إحتجاجا علي عدم تسليم الأراضي المقررة لهم تعويضا لتهجيرهم من مساكنهم بمنطقة مقابر دير المدينة الأثرية منذ 3 سنوات في إطار برنامج التطوير الشامل لمحافظة الأقصر . وطالب المحتجون بحل لجنة التعويضات متهمين القائمين عليها بالتلاعب لصالح أطراف بعينها كما طالبوا بسرعة تسليم الأراضي المستحقة لعشرات المتضررين الذين لم يتسلموا أية تعويضات حتي الأن . وكان محافظ الاقصر الأسبق سمير فرج قد خصص لهم قطع اراض فوق حوض الرمال ، إلا أن المحافظ الحالي قال ان هذه القطعة ممنوع البناء فيها لانها تقع ضمن المحمية الاثرية بالبر الغربي وهي أملاك دولة، موضحا أن هذا الموضوع لن يحل الا بموافقة مجلس الوزراء ومشيرا الي ان هناك بدائل مناسبة واراضي يمكن البناء عليها ويمكن تسليمها في الحال وهي منطقة غرب حوض البركة شرق دير المحارب او القرية الجديدة وجار بحث البدائل برضا الطرفين.