تستقبل 14 حركة وحزبًا مدنيا، وفد صندوق النقد الدولى الذى يزور مصر حاليا، بمسيرة احتجاجية، مساء غد الاثنين، ضد استمرار حكومة الدكتور هشام قنديل، فى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، تنطلق من أمام مبنى البورصة إلى مقر مجلس الوزراء. وأطلق "التيار الشعبي المصري" الذى يقوده حمدين صباحى، حملة الكترونية ضد القرض، من خلال الدعوة لإرسال رسائل إلكترونية موحدة لموقع صندوق النقد تقول: "أموالكم تزيد من فقرنا". ودعت الحركات والأحزاب المشاركة في بيان لها، إلى مواجهة سياسة الاقتراض لحكومة هشام قنديل، وتساءلوا عمن سيتحمل عبء سداد هذه القروض، وانتقدوا "التعتيم الشامل" فيما يخص البرنامج الاقتصادي الذي يمس حياتنا ومصالحنا وعيشنا في السنوات القادمة. وأوضح حسام مؤنس –المتحدث الرسمى باسم التيار الشعبى- أن المسيرة تأتى رفضا لغياب الشفافية عن المفاوضات الخاصة بشروط الاتفاق على القرض بين الصندوق والحكومة المصرية فى ظل غياب مجلس الشعب، لافتا إلى أن امتلاك الرئيس للسلطة التشريعية يجعل إى اتفاق يتم تحت هذه الظروف "انتهاكا" لمبدأي فصل السلطات، وإشراف البرلمان على القرارات التنفيذية. وطالب الدكتور رضا عيسى –منسق الحملة الشعبية لاسقاط ديون مصر- بضرورة "تجميد" كافة المفاوضات الحالية للقرض المقترح بسبب غياب البرنامج الاقتصادي الواضح، وافتقاره إلى دعم وتلبية مطالب "الكتلة الحرجة" الذى يطالب به صندوق النقد كشرط ضرورى للمساعدة المالية. يذكر أن من بين الداعين للمسيرة: التيار الشعبى المصرى، والحملة الشعبية لاسقاط ديون مصر، وحزب التيار المصرى، بالإضافة إلى 11 حركة حقوقية أخرى. من جهة أخرى، دشن التيار الشعبى حملة الكترونية على موقع صندوق النقد الدولى، لإرسال رسالة الكترونية موحدة لموقع المؤسسة الدولي، للتعبير عن رفض قرض الصندوق فى ظل وجود العديد من البدائل الاقتصادية المطروحة. وطرحت نص الرسالة باللغتين العربية والإنجليزية على النحو التالي: "السيدة كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي والسادة والسيدات أعضاء الصندوق تحية طيبة وبعد ، أعرب انا المواطن المصري ( .......) عن رفضي الكامل لأي قروض يمنحها صندوق النقد الدولي لمصر ، لأن أموالكم تزيد من فقرنا وشروطكم تدخل في سياستنا الاقتصادية لا نقبله ، وتاريخ مؤسستكم الكريمة في إقراضنا كانت له نتائج كارثية على اقتصادنا وتشريد عمالنا وإفقار أهالينا وشعبنا سيبذل قصارى جهده للضغط على القيادة السياسية للبلاد بوقف هذا القرض مهما كان الثمن .".
