طالب محمد خطاب رئيس المركز المصري لمكافحة الفساد، من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أن يصدر أمر بفحص حالة وإتخاذ اللازم نحو مصرف كتشنز(مصرف نمرة 5) وهو المصرف الاتي من محافظة الغربية والذي يبلغ طوله حوالي 68كم ويبدأ من محافظة الغربية بطول 22كم ثم يمر في زمام محافظة كفر الشيخ بطول 46كم حتي ينتهي به الحال في البحر الأبيض المتوسط وبحيرة البرلس. وأوضح خطاب أنه وصل للمركز شكاوي من المواطنيين والتي تفيد أن هذا المصرف يعد كارثه صحيه وبينيه تهدد حياة ملايين البشر بكفر الشيخ وأجزاء من محافظة الغربية .
كما أدي إلي بوار الأراضي بالمحافظه ونفوق الثروة السمكيه بها ، ورغم أنه هذا الأذي أهدر ملايين من أموال الدولة لكنها راحت هباءا ولازالت الكارثة مستمرة لان هذا المصرف مصدر للوياء وأزمه لمياه الري بكفر الشيخ فيؤثر علي كمية المياه التي تصل إلي الأراضي الزراعية ، فيضر الفلاحيين لاستخدام مياه الصرف كوتنر الملوثه بشتي أنواع الملوثات الصناعيه والصحيه ويعرض المصريين للخطر، ويؤدي لإرتفاع الإصابة بفيرس سي خاصة المزارعيين وارتفاع التلوث في الثروة السمكية بمحافظتي الغربيةوكفر الشيخ ، ويؤدي إلي إصابة المستهلكين بمرضي "ضمور العضلات وهشاشة العظام" وإصابة الإنسان ب"شلل الأطراف وغيبوبة"بسبب ارتفاع معدلات تلوث المياه بمادة الرصاص وتأثيها الكبير علي الجهاز العصبي.
وأكد أيضا مدير معهد الكبد بكفر الشيخ علي خطورة تلوث مياه الري ودورها في إنتشارالإنسان عند ري الأرض بها وعند تناوله الأطعمه التي تروي بها.
وأضاف الطب البيطري بكفر الشيخ أن أسباب نفوق الأسماك هي كمية الكيماويات التي تلقي بمياه النيل من المصانع وغيرها وبتحليل عينات الأسماك وبفحصها الظاهري تبين أن الأسماك من نوع البلطي وأيضا صرف شركات الزيوت والتي بها من زيوت وأحماض دهنيه كثافتها أقل من كثافة الماء تحول دون ذوبان الأكسجين بالماء مما أدي ذلك لإعتصام الصياديين بكفر الشيخ لنفوق الأسماك. وأشار"خطاب"ل أنه تتبعا لبؤر التلوث يوجد أكثر من 4 شركات فطاع أعمال عام تعتبر بؤر للتلوث وتشمل (شركات مصر للغزل والنسيج ، والنصر للغزل والصباغة وطنطا للزيوت والصابون وطنطا للزيوت والصابون بالمحلة الكبري، والإسكندرية للزيوت والصابون فرع كفر الشيخ وكفر الزيات) وهذه الشركات تم رصد مبلغ 271 مليون و320 ألف جنيه وذلك لتقنين أوضاع هذه الشركات البينيه ليكون صرفها علي مصرف كوتشنز مطابقة لنصوص قانون 48 لسنة1982 وتعديلاته لسنة2009 والخاص بصرف المنشئات الصناعيه علي المسطحات المائية غير العذبه وتم عمل المناقصات في الربع الأخير من سنة 2009 علي أن يتم الإنتهاء منها وتسليم المشروعات في الربع الأخير من 2010. وقال "خطاب" أنه بالرغم من الأموال التي تم إهدارها كما صرح وزير الإستثمار السابق محمود محي الدين ورغم إنتهاء فترة تنفيذ المشروعات ومازال التلوث قائم ، وبتتبع المركز وتفحصه وجد تجاوزات كبيرة وأن معظم العينات المأخوذه من الجهات الرقابية(مكاتب الصحة، جهاز شئون البيئة، والرصد البيني) يتم إعطاء مندوبي هذه الأجهزة عينات غير مماثله لصرف هذه المصانع ، مؤكدا أن هذه المنشئات تحكمها المصالح الشخصية والنتفعيين ، داعيا رئيس الجمهورية لإيقاف هلاك الحرث والنسل وبوار الأراضي وتفشي الأمراض.
وأكد رئيس المركز أن وزير البيئة أفتتح مشروع إعادة تأهيل الصرف الصناعي لشركة طنطا للزيوت والصابون بالمحلة الخميس القادم ، موضحا أنه تم خداع الوزير وتسليم المشروع غير المطابق للمواصفات الفنيه المنصوص عليها بكراس الشروط وأن مياه الصرف غير مطابقة للقانون رقم 48 لسنة 1982.
