طالب ممثلو العمال والفلاحين المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور فى اجتماعهم امس الثلاثاء معه بتعديل 12مادة من مواد الدستور ليتوافق مع مطالب العمال والفلاحين ، مطالبين بضرورة الأخذ بها في التعديل النهائي لمسودة الدستور. وقال عبدالفتاح خطاب ممثل العمال في التأسيسية ل"الوطن" انهم طالبوا الغريانى أمس بتعديل 12 مادة حتى يتم موافقة العمال والفلاحين على الدستور وان تلك المواد هي المادة 20 حيث طالبنا بضرورة إدخال جملة "الصناعات الحرفية ومتناهية الصغر " علي المادة رقم (20) بالمسودة والمختصة برعاية الدولة للتعاونيات.
أما المادة 24 الخاصة بتمثيل صغار الفلاحيين وصغار الحرفيين في عضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بكافة أشكالها ، فطالبنا بإضافة "نسبة50%" لتكون محددة لنسبة العمال والفلاحين في تلك المجالس .
وأكد انهم طالبوا بتعديل صياغة المادة (49) من باب الحقوق والحريات كاملة لتكون" حرية انشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وينظم القانون علي أسس ديموقراطية ومشاركتها في خدمه المجتمع وفي رفع مستوي الكفاءة بين اعضاءها والدفاع عن حقوقها وهي ملزمه بمساءلة أعضاءها عن سلوكهم وفقاً لمواثيق شرف أخلاقية كما تلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضاءها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق وضوابط خلقية " وهو ما تم الموافقة عليه بالفعل خلال الاجتماع.
وفي المادة رقم ( 56) والخاصة بأن الصحة حق لكل مواطن طالبنا بدراج جملة " وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الطبية والتأمين الصحي للمواطني.
وفيما يخص علاقة العامل بصاحب العمل بالمادة رقم ( 57 ) والخاصة بأن العمل حق وواجب شرعي لكل مواطن تكفل الدولة شروطه العادلة علي مباديْ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ولا يجوز فرض أي عمل جبراً علي المواطنين إلا بمقتضي القانون ولأداء عمل وبمقابل عادل ، شددت المذكرة الذى قدموها للغريانى علي ضرورة إدراج جملتين "وفقاً لعقود عمل عامة تحدد واجبات وحقوق العامل إذاء رب العمل وتحقق للعامل الأمان الوظيفي "، " ولا يجوز فصل العامل إلا بحكم قضائي في الحالات المنصوص عليها في القانون وإلا اعتبرت جريمه يعاقب عليها القانون ". أما المادة رقم (66 ) الخاصة بتنفيذ الاحكام فطالبوا باسبدال كلمه "الموظف العام " ب "الموظف المختص" حتي لا يتم التلاعب بالاحكام القضائية الصادرة للعمال بالعوده للعمل . وعن المادة (72) الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج تضمنت المذكرة ملاحظه بضرورة إضافة جملة " تمثيلهم في المجالس التشريعية أو انشاء مفوضين لهم رعاية مصالحهم .
وعن المادة رقم (113 ) والخاصة بتشكيل مجلس الشعب اشترط الاتحاد ضرورة إضافة نسبة العمال والفلاحين والتي تمت ازالتها في المسودة لتكون "يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 350 عضو ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر " نصفهم من العمال والفلاحين ". وطالبوا أيضاً بإضافة نفس النص في المادة (119) والخاصة مجلس الشيوخ ليصبح نصفه عمال وفلاحين ايضاً .
أما الاقتراح العاشر فكان علي المادة رقم (130 ) والخاصة بشروط الترشح لمجلس الشيوخ فطالب الاتحاد بضرورة إلغاء شرط المؤهل العالي وفيما يتعلق بالمادة ( 186) والخاصة بالمجالس المحلية طالب الاتحاد ايضاً بأن يكون " نصف المجلس علي الاقل من العمال والفلاحين".وطالبوا بإلغاء المادة ( 208) والخاصة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
