أصدرت وزارة العدل بيان لها اليوم الثلاثاء تعلن فيه عن موافقة اللجنة التشريعية على مشروع قانون بتعديل مواد القبض والحجز المواد المناهضة للتعذيب واستعمال القسوة بدون وجه حق الواردة بقانون العقوبات لتتفق مع المفاهيم الدولية التى اتفقت عليها منظمة الأممالمتحدة. وأضافت الوزارة فى بيانها أن المشروع جاء لإيمانها بأهمية حقوق ، وأن الوزارة طرحت هذه التعديلات أمس على اللجنة التشريعية بالوزارة وتم الموافقة لعرضه على مجلس الوزراء.