عقد ظهر اليوم الأحد، اجتماع جمعية عمومية طارئ لهيئة قضايا الدولة بمقر النادي بالزمالك بحضور عدد من أعضاء الهيئة ورئيس النادي، لمناقشة وضع الهيئة في الدستور الجديد حيث طالبوا بإنشاء هيئة للنيابة المدنية. ورفض أعضاء النادي موقف نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند ورفضهم لإنشاء النيابة المدنية والتهديدات التي يقومون بها في حال إنشائها، مؤكدين أن الزند وأعضاء النادي يعملون لصالحهم الشخصي وليس للصالح العام. وأضاف المستشار محمد طه رئيس النادي في كلمته "أننا متمسكين بمطلبنا، رافضين جهود القضاة لرفض النياة المدنية، ومطلبنا ليس فئويا ولكنه للصالح العام"، مؤكدا أنه في حالة رفض النيابة المدنية سنقوم بخطوات تصعيدية وعدم الإشراف على الدستور وخطوات أخرى سيعلن عنها بعد ذلك، داعيا المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التاسيسية أن يوافق على مانصت عليه لجنة نظام الحكم المنبثقة من التأسيسية ولا ينساق وراء نادي القضاة. وقال "طه" إنه بعد الجمعية العمومية سيخرج النادي ببيان يوضح مواقف قضاة مصر ومن كان مع إنشاء النيابة المدنية ومن ضد ومن تغيرت مواقفه.