وجه المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للقضاة مصر في الخامسة بعد ظهر الخميس المقبل، بمقر دار القضاء العالي، وذلك لإعلان رفضهم لوضع السلطة القضائية في مسودة الدستور الجديد للبلاد. وسوف تعقد الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك لمناقشة وضع السلطة القضائية في الدستور، وبيان موقف النادي الرافض لها. وكان مجلس إدارة نادي القضاة قد أعرب عن عدم رضاه عن وضع السلطة القضائية في مسودة الدستور المطروحة للنقاش، معتبرا أن مسودة الدستور المقترحة تنال من استقلال القضاء بدلا من تدعيم استقلاله، مؤكدا أن مسودة الدستور لم تأخذ بمقترحات القضاة في شأن وضع السلطة القضائية، وأن الوضع الذي خرج به باب السلطة القضائية يبعث على الصدمة ويشير إلى وجود نية مبيتة للعصف بالقضاء والانتقاص من سلطاته وصلاحياته واستقلاله.