تعتزم الحكومة البريطانية تشكيل فريق مون من عدة إداراة حكومية من أجل زيادة الجهود المبذولة في جمع الأدلة وتحديد الأصول المصرية المهربة بواسطة أفراد النظام البائد، حتى يمكن تجميد الأموال المنهوبة واستردادهم. وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية البريطانية أمس الخميس، إن بلاده "لاتستطيع وفقًا لنظام العقوبات الأوروبية التعليق على حجم الأموال الخاصة بأشخاص يرتبطون بالنظام السابق ؛ والتي تم تجميدها في المملكة المتحدة، ولكن فريق العمل يبني ملعوماته على أساس المعلومات التي تصله ويبحث فيما إذا كان من الممكن تحديد الأرصدة الخاصة بهؤلاء الأشخاص وتجميدها ".
وأشار إلى أن فريق العمل يسعى لتعزيز علاقاته مع الجانب المصري وهو ما أدى حتى الآن إلى تحقيق بعض التقدم في هذا الإطار.. حيث وقع على اتفاقية لتبادل المعلومات بين الجانبين، كما عينت بريطانيا وكيلًا للنائب العام للعمل مع القاهرة على تعزيز التعاون الثنائي في هذا الشأن.
وأوضح المصدر أن حكومة بلاده وكلت محاميًا خاصًا لتقديم النصائح الفنية، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات الداخلية للتأكيد على أنها تتناسب مع الهدف الذي تسعى لتحقيقه.
وقال المصدر إن هذا العمل ليس بسيطا والنتائج لن تأتي بسهولة ولن تأتي بسرعة وعلينا أن نحترم عمل الأجهزة القانونية وأن نمضي في طريقنا وفقا للنظم القانونية في مصر وفي بريطانيا، مؤكدًا أن هناك حتمية أخلاقية لبذل كل ما نستطيع لكي نعيد الأرصدة المنهوبة إلى مصر.
وأضاف أنه يوجد في بريطانيا واحد من أكثر أجهزة مكافحة غسيل الأموال كفاءة، مشيراً إلى أن بلاده أحد المشاركين بفعالية في تطوير نظم المراقبة العالمية التي يتفق عليها.
وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات قد تطول لأن القانون البريطاني يضع بعض اللوائح المنظمة التي تصعب من تتبع الأموال وهو أمر جيد في الحالات العادية قبل أن تقوم الدولة بتجميد الأموال، مطالبا الحكومتين المصرية والبريطانية بالتأكد من المعلومات المتوفرة حتى تتوصلان إلى الأموال المنهوبة والتي قد تختفي في شركات متعددة أو صناديق استثمارية أو بأسماء أشخاص آخرين.
وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات القانونية قد تستغرق وقتا طويلا ولكنها في النهاية ستنجح في تحقيق أهدافها، موضحا أن حكومة بلاده تعمل بكل جهدها لمساعدة الحكومة المصرية في استرداد الأموال المنهوبة.
وأكد أن المعلومات التي تم إذاعتها بواسطة برنامج “نيوز نايت” على هيئة الإذاعة البريطانية والمتعلقة بأرصدة نظام حسني مبارك يتم الاستعانة بها، حيث تم توفير هذه المعلومات للجهات المختصة والتي تعمل على التأكد منها ومشيرا إلى أنه لا يستطيع حتى الآن ذكر أي من الأسماء التي تقوم حكومته بتتبع أرصدتها.
