رفض حزب "الدستور" قرار غلق المحال التجارية فى العاشرة مساء، وأطلق الحزب حملة بعنوان "مالكم ومالنا"، لاستطلاع آراء أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمقاهى في القرار. واعتبر الحزب في بيان له اليوم، الخميس، أن "هذا القرار لم يراع التأثيرات السلبية لنقص فرص العمل وغياب الأمن والتكدس المرورى، وأنه سوف يسبب زيادة في أعمال البلطجة وارتفاع الأسعار وزيادة معدلات البطالة، فضلا عن وركود البضاعة في المحلات، وازدياد حالات الرشوة في المحليات، والغش التجاري ".
وأضاف البيان أن القرار لم يخضع للدراسة والبحث، كما أنه لم يمنح المواطنين فرصة معقولة من الوقت لتوفيق أوضاعهم، مؤكدا أنه كان على الحكومة أن تستطلع رأى الغرف التجارية قبل أن نتخذ قرارا مصيريًا مثل هذا، خاصة وأن حالة الاقتصاد المصرى لا يمكن أن تقارن بمثيلاتها فى الدول الأوروبية، ولذا لا يمكن أن يبرر تطبيق القرار بأنه معمول به في بعض الدول الأجنبية.