قال عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن خالد الأزهري، وزير القوى العاملة تقدم بمذكرة إلى المستشار أحمد مكى، وزير العدل، يطلب السماح لرجال الأعمال، الصادر بحقهم قرارات منع التصرف في أموالهم بتسهيل التصرف في جزء من أموالهم وأملاكهم أو التعامل مع البنوك في حال التأكد من تعثر شركاتهم، من أجل صرف رواتب العمال، لأن عدم صرف رواتب العمال سيتسبب في وقف المصانع.
بينما استبعد أحمد صلاح، رئيس اللجنة النقابية بشركة سيراميكا كليوباترا، المملوكة لرجل الاعمال محمد أبو العينين، أحد الممنوعين من التصرف بأموالهم، حدوث أي أزمة في صرف رواتب العمال، لأن «أبو العينين» لا يدير الشركة بمفرده ولديه شركاء آخرون، مضيفا أنه سبق وتم منع «أبو العينين» من التصرف بأمواله لأكثر من مرة بعد الثورة، وصرفت مستحقات جميع العاملين.
وأشار صلاح إلى ترقب العمال لصرف رواتبهم يوم 4 نوفمبر، محذرا من استباق الأمور أو اتخاذ أي قرار بالتهديد بالتصعيد إلا بعد التأكد من عدم صرفها.
ومن ضمن رجال الاعمال الذين أصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بمنعهم من التصرف بأموالهم وكذلك ذويهم، محمد أبو العينين مالك مجموعة «سيراميكا كليوباترا»، وياسين منصور، رئيس مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول السابق، ورئيس مجلس إدارة «بالم هيلز للتعمير» السابق، وحامد الشيتي، رئيس شركة «ترفكو» للسياحة، وحلمي أبو العيش، رئيس مركز تحديث الصناعة وصاحب شركات ألبان أدهم نديم، ومدحت المليجي، رئيس اتحاد المصدرين، وأدهم نديم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة السابق، ونهاد رجب، رئيس شركة سياك القابضة.