ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 2.2% خلال العام المالي الماضي 2011/2012 مقابل 1.8% خلال العام الماضي السابق له، وذلك للتحسن التدريجي لأداء معظم القطاعات. وذكر تقرير لوزارة المالية أنه يتضح من بيانات الناتج المحلي الحقيقي (بأسعار السوق) أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل 87.8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ويسهم بحوالي 4.7% في معدل النمو، يعتبر المحرك الرئيسي في دعم عجلة النمو خلال العام المالي الماضي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل نمو الاستهلاك الخاص ليصل إلى 5.9% مقابل 5.5% خلال العام المالي السابق عليه، فيما حقق الاستهلاك العام معدل نمو 3.1% خلال العام المالي الماضي مقابل 3.8% خلال العام المالي السابق عليه.
وأضاف أن الإنفاق الاستثماري حقق معدل نمو ملحوظ نسبته 8% مقارنة بتراجع 2.1% خلال العام المالي 2010/2011، وهو ما عوض زيادة الفجوة بين الصادرات والواردات خلال فترة الدراسة.
وارتفعت الواردات من السلع والخدمات بنسبة 10.8% خلال 2011/2012 مقابل زيادة نسبتها 8.4% خلال العام المالي السابق عليه، بينما انخفضت الصادرات بنحو 2.3% خلال فترة الدراسة مقابل ارتفاع نسبته 1.2% خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق (الأسعار الثابتة) سجل نحو 913.8 مليار جنيه و1542.3 مليار جنيه (بالأسعار الجارية) خلال العام المالي الماضي مقابل 893.9 مليار جنيه (بالأسعار الثابتة) و1371.1 مليار جنيه (بالأسعار الجارية) خلال العام المالي السابق عليه.
ولفت التقرير إلى أن نمو بعض القطاعات ساعد على دفع حركة النشاط الاقتصادي نسبيا كقطاع "الزراعة" بمعدل نمو حقيقي 2.9%، والذي يمثل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، و"التشييد والبناء" بمعدل 3.3%، وبنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، و"الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" بمعدل نمو حقيقي 5.2%، و4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، و"قناة السويس" بمعدل 3.9% و3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، و"الأنشطة العقارية" بمعدل 3.2% و2.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
من ناحية أخرى، ساهم الأداء الضعيف لبعض القطاعات الحيوية، والتي كانت تدفع بمعدلات النمو، في تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي خلال 2011/2012، وعلى رأسها قطاع "الصناعات التحويلية" بمعدل نمو حقيقي (0.7%)، و15.4% من الناتج المحلي الإجمالي، و"السياحة" بمعدل (2.3%) و3.9% من الناتج المحلي الإجمالي).
