قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى مد أجل الحكم فى الدعوي التي تطالب بإلغاء معاهدة كامب ديفيد الى 18 ديسمبر القادم. واختصم مقيمو الدعوى كلا من محمد مرسى رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس الوزراء ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية، لإلغاء القرار الصادر بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل أو الدخول فى مفاوضات لتعديل الملاحق الأمنية للاتفاقية المتعلقة بشبة جزيرة سيناء . وكان كل من هيثم عبد الفتاح وعمرو حامد والبدوى فاروق المحامون قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا فيها بإصدار حكم قضائى بالغاء اتفاقية كامب ديفيد التى قيدت التواجد العسكرى الصادر أو الدخول فى مفاوضات لتعديل الملاحق الأمنية. وقالت الدعوى إن اتفاقية كامب ديفيد قيدت التواجد العسكرى في سيناء بعدد 750 غالبيتهم من حرس الحدود والشرطة غير المجهزة، الأمر الذى نتج عنه استقرار مجموعات متطرفة ومسلحة في سيناء أخذت فى القيام بأعمال إرهابية لترويع المواطنين والمساس بأمن وسلامة البلاد وظهر هذا بوضع فى العملية الإرهابية الأخيرة على ارض سيناء بإطلاق النار على وحدة حرس الحدود الموجودة رفح والاعتداء على الجنود والضباط مما ترتب علية اسنشهاد 16 جنديًا وضابطًا من القوات المسلحة. وأضافت الدعوى سبق هذه الحادث اعتداء من الجانب الإسرائيلى على الجنود المصريين أكثر من مرة آخرها استشهاد 7 من الجنود المصريين فى أغسطس العام الماضى 2011 وتم هذا الاعتداء بالمخالفة للمادة 3 من المعاهدة.
