فى سابقة تعد الأولى من نوعها، أقام سعيد عبدالوارث مصطفى ،المحامى، دعوى قضائية ضد وزير الأوقاف ووزير العدل وشيخ الأزهر، تطالب بوقف إصدار تراخيص إقامة الموالد، وغلق كل أضرحة الجمهورية، ومنع جميع مظاهر شرك النسك فى تلك المساجد، على حد وصفه، وهو ما أثار استياء مشايخ الطرق الصوفية الذين أكدوا استحالة صدور حكم قضائى. من جانبه اعتبر طارق الرفاعى، شيخ الطريقة الرفاعية، أن الدعوى تعد الأولى من نوعها، وأن التيار السلفى هو الذى يقف وراءها نتيجة لخوفهم من الصوفيين الذين إذا اتحدوا سيكونون قوة مؤثرة، مشيرا إلى أن مصر بها أكثر من 10 آلاف ضريح، وسيصعب تنفيذ هذا الحكم إن صدر لأن أتباع آل البيت لن يقفوا مكتوفى الأيدى وإنما سيتصدون بأجسادهم لأى محاولة للمساس بالأضرحة . استبعد عبدالخالق الشبراوى، شيخ الطريقة الشبراوية، صدور حكم قضائى بإلغاء الموالد وهدم الأضرحة لأن المشيخة العامة للطرق الصوفية القائمة على الإشراف على الأضرحة ورقامة الموالد تعمل وفق القانون 118لسنة 1976 الذى أقره مجلس الشعب ورئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الدعوى هو إلهاء الناس عما يدور فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، مؤكدا أنه يجهز لمؤتمر سيحشد له عددا كبيرا من أبناء الطرق الصوفية للرد على هذه الدعوى. ووصف عيسى الجوهرى، شيخ الطريقة الجوهرية، رافع الدعوى بأنه شخص لا قيمة له يسعى لنيل الشهرة وإحداث فرقعة إعلامية، من خلال معاداته للصوفيين مؤكدا أن المشيخة لابد أن تتخذ موقفا وأن تدعو مشايخ الطرق وأعضاء المجلس الاعلى للطرق الصوفية لعقد اجتماع لاتخاذ موقف. تضمنت الدعوى أن إقامة الموالد تعد انحرافا عن الطريق، وتشويها لصورة العقيدة البيضاء، ومن أشد صور التشوه تقديس القبور والأضرحة واتخاذها للتقرب إلى الله عز وجل، وذلك بصرف صنوف من العبادة لها، مثل الذبح والاستغاثة والتوسل. واستشهدت الدعوى بنهى النبى (ص)عن التبرك بالقبور ونحوها، ورأى أهل العلم فى الأضرحة والموالد، ومنهم الدكتور جمال المراكبى - الرئيس السابق لجماعة أنصار السنة فى مصر- والشيخ على حشيش، مدير الدعوة والإعلام بجماعة أنصار السنة. وأكدت الدعوى أنه طبقًا للمادة الثانية من الدستور، فإن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، ولا يجوز مخالفة النظام العام، وأن ما يحدث من مظاهر شركية فى المجتمع يتعين على كل أحد أن يتصدى لمحاربته.