كشفت رابطة ألتراس أهلاوي، بالمستندات تفاصيل فضيحة اتحاد الكرة السابق، برئاسة أنور صالح، في المؤامرة والتواطؤ بخصوص تظلم النادى المصري أمام المحكمة الرياضية الدولية، من عقوبات لجنة التظلمات باتحاد الكرة. وقالت الرابطة ،في بيان مطول لها على صفحتها الرسمية ،على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن اتحاد الكرة لم يرسل محاميًا خاصًا به لحضور جلسات المحكمة، للدفاع عن القرار الصادر من لجنة التظلمات، بوصفها لجنة تابعة للاتحاد. واتهم الألتراس، أنور صالح، رئيس لجنة تسيير الأعمال السابقة باتحاد الكرة، وموظفي الشؤون القانونية به، بالتآمر لصالح النادي المصري البورسعيدي، بعد قرار حل لجنة التظلمات، عقب إصدارها عقوبات مغلظة في حق النادي بهبوطه لدوري القسم الثاني، وحرمانه من جماهيره واللعب في بورسعيد لمدة 3 مواسم، مما أتاح الفرصة للمصري للتقدم بشكوى رسمية للمحكمة الرياضية الدولية، والطعن ضد العقوبات، والتي ألغتها المحكمة. ونشرت الرابطة على صفحتها، النص الكامل لحيثيات قرار المحكمة الرياضية الدولية، بإلغاء عقوبات النادي المصري والصادر في 2 أكتوبر الجاري، الذي استطاعت من خلاله كشف ما أسمته ب"خطايا وجرائم موظفي الجبلاية ومن ورائهم". وأكد الألتراس أن اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية مخالف للوائح اتحاد الكرة، وتحديدًا المادة 44 من لائحة النظام الأساسي للجبلاية، والتي تنص على أنه يجب حل جميع النزاعات الوطنية الداخلية الناشئة بين الاتحاد وأعضائه ولاعبيه ومسؤوليه ووكلاء لاعبيه، التي تخضع لنطاق اختصاص لجانه القضائية، عن طريق التحكيم طبقًا للقواعد القانونية المقررة. كذلك أعطى أنور صالح مع الإدارة القانونية للاتحاد، للنادي المصري حق اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، بالمخالفة للائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تنص المادة 45 بند 2 منها على "الاتحاد المصري لكرة القدم له الحق في فض المنازعات بين أعضائه محليًا". واستندت الرابطة إلى رفض المحكمة الرياضية الدولية، شكوى نادي المصرية للاتصالات ضد اتحاد الكرة، للمطالبة بإلغاء الهبوط في موسم 2008 / 2009، بسبب خطاب أرسله اتحاد الكرة، أكد أن هذا الأمر شأن داخلي، طبقاً للوائح الاتحاد، ويجب مناقشته داخل لجان الاتحاد وانتهت القضية. أما المخالفة الثانية فهي موافقة الاتحاد للنادي المصري باللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، رغم وجود درجة من درجات التقاضي هي الالتماس، والالتماس منصوص عليه في لائحة لجنة الاستئناف في المادة 21 البند "أ"، وتنص على أنه: "يحق لأي طرف في خلال 10 أيام من إبلاغه بقرار لجنة الاستئناف في الشكوى محل النزاع بشرط أن يكون هناك معلومات جديدة لم تضاف للقضية محل النزاع، أو أن يكون أحد الأطراف قدم معلومات للجنة فيها غش وتدليس أثر على اتخاذ اللجنة لقراراتها في القضية محل النزاع"، وهكذا حتى لو وافق اتحاد الكرة للنادي المصري على الاحتكام للمحكمة الرياضية الدولية، فكان يجب ألا يتم ذلك إلا بعد انتهاء إجراءات التقاضي أمام لجنة الاستئناف المقدم لها التماسين من النادي الأهلي والنادي المصري. وأشاروا إلى أن البند رقم "40" من حيثيات حكم المحكمة الرياضية كشف عن خطأين قانونيين للاتحاد، الأول أن الفاكس المرسل بتاريخ 31 مايو 2012 من المستأنف، لم يُذكر فيه وجود التماس مقدم من الناديين. أما الخطأ الثاني هو مخالفة اللائحة بالقول، بأن "استئناف قرارها يكون أمام المحكمة الرياضية الدولية"، وهو ما يخالف المادة 45 من النظام الأساسي لاتحاد الكرة، والتي تنص على: "الاتحاد المصري لكرة القدم له الحق في فض المنازعات بين أعضائه محليًا". أما نص البند رقم "3"، في المادة "42" من لائحة النظام الأساسي بخصوص لجنة التظلمات "الاستئناف"، والتي تنص على "تكون القرارات الصادرة من اللجنة نهائية وملزمة لكل الأطراف المعنية ولا يجوز الطعن عليها داخل الاتحاد". وشددوا على أن المحكمة الرياضية الدولية نفسها في البند رقم "72" بالحيثيات، أكدت أنها تدخلت في القضية بعد خطاب اتحاد كرة القدم المصري المقدم من أنور صالح، أي نتيجة موافقة الاتحاد المخالفة للمادة 45 من لائحته الأساسية. وعندما كان الحق للنادي المصري اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية مباشرة بعد قرار لجنة الاستئناف، لكن هناك شرط وهو ألا يقدم المصري التماسا أمام لجنة الاستئناف، أما وقد قدم التماسًا فلابد أن يتم الفصل فيه أولا، لكن أنور صالح "كان عاملاً رئيسيًا في المؤامرة الدنيئة لإضاعة حقوق شهداء بور سعيد في القصاص الرياضي"، وفقًا للبيان. وأكدت المحكمة الدولية أن أنور صالح هو من أرسل الخطابات إليها، كما أن كافة مراسلات الاتحاد المصري قام بترجمتها "المستأنف" وهو النادي المصري، وهذا الكلام أصرت المحكمة الرياضية الدولية على أن تذكره في كافة المواضع التي ورد فيها ورود خطاب أو رد من الاتحاد المصري لكرة القدم، "وهو ما يعني أن المحكمة الدولية في داخلها تستغرب لموقف الاتحاد المصري، الذي ترك كل شيء في القضية للنادي المصري، وهذا الأمر المخزي والقضية تمت "الطرمخة" عليها بالتوافق بين النادي المصري وموظفي الجبلاية". ولفتت المحكمة الدولية في بنود حيثياتها رقم "34، 36، 42، 44، 46، 48، 52، 56، 61"، أن الجبلاية لم ترد على مراسلاتها الخاصة بالتفاعل مع طلبات النادي المصري، وشددت أيضًا في البند "76" أنه "في هذه القضية لم يشارك المدعي عليه في إجراءات التحكيم"، وهو ما يثبت صراحة تواطؤ الاتحاد، وفقًا للبيان. وتعهد الألتراس بالقصاص من كل من أهدر حقوق شهدائهم، وتنفيذ القصاص الرياضي "غصب عن أي مسؤول متواطئ أو إعلامي مدلس"، فلن يفلت النادي المصري بفعلته مهما حاول البعض، ولن يفلت أي فاسد مزور من العقاب".
