إلتقى خالد الازهري وزير القوى العاملة، بوفد من ممثلي مرافقي المجموعات السياحية، برئاسة مؤمن محروس نقيب المرافقين لبحث أزمة العمالة الاجنبية المتصاعدة بين وزارتى السياحة والقوى العاملة من جهة والمرافقين المصريين من جهة أخرى.
وتناول اللقاء ملف العمالة الاجنبية الغير شرعية وكيفية ترحيلها والوقوف على المشاكل التي تواجه النقابة وتقديم الحلول السريعة لها.
وقال محروس: إن الازهري وعد الوفد بعدم المساس بحقوق العامل المصرى والتصدى لاية عمالة غير شرعية أجنبية تحصل على حق المصرى فى وطنه، مشيرًا إلى ان الوزير قرر عقد إجتماع موسع بحضور الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، وهشام زعزوع وزير السياحة وممثلين من مرافقي المجموعات السياحية لمناقشة أزمة العمالة الاجنبية في السياحة.
أضاف مؤمن ان الوزير وعده بتقديم طلب إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، لسن مشروع قانون يغلظ عقوبة العمالة غير الشرعية ويرفع غرامة كسر الإقامة السياحية للعمل من مائة جنيه إلى 6 آلاف جنيه، كما أكّد محروس أنّ اللقاء تضمّن الإتفاق على بروتوكول بين النقابة ووزارة القوى العاملة على التنسيق المستمر من خلال مكاتب العمل التابعة للمحافظات السياحية، للكشف عن العمالة الغير شرعية وتدريب المرافق السياحي المصري لغويًا وعمليًا والاستفادة منهم في بلادهم والحد من الهجرة للخارج، وقال الوزير:"إنّ مصر أولى بأبنائها وعمالها من غيرها".
وكان مؤمن محروس وعددًا من أعضاء النقابة قد نظموا عدة وقفات احتجاجية، إنتهت بالاعتصام أمام ديوان عام محافظة البحر الاحمر والذي قام الأمن المركزي بفضه بالقوة، وذلك إعتراضًا على العمالة الاجنبية التي تعمل بمهنة مرافقي المجموعات السياحية فيما تتجاهل وزارة السياحة مطلب المرافقين المصريين بالعمل في المدن السياحية بوطنهم وترفض الاستماع لمعاناة آلاف المرافقين، ما أدى لتصاعد حدة الغضب بين الطرفين.
وفى سياق متصل طالب مصطفى مكي المنسق الإعلامي لنقابة المرافقين الرئيس محمد مرسى، بتحديد موقفه من اعتداء قوات الامن على المعتصمين السلميين أمام محافظة البحر الاحمر، وكذا مساندته لهم في القضاء على من أسموهم بالمستثمرين أصحاب النفوذ والسلطة الذين يتحدون القانون ويسمحون بالعمالة الاجنبية.
