رأت صحيفة واشنطن بوست أن مقتل أفراد من الشيعة فى المملكة العربية السعودية يعد تصعيدا خطيرا للاضطرابات في المملكة والتى تعد الأسوأ فى تاريخها حتى الآن، وقد تم اغفال الانتفاضة الطائفية في قلب المملكة أثناء موجة من الثورات بالشرق الأوسط، ولكن اشتعل العنف على نحو متزايد خلال الشهر الحالى. ووفقا للصحيفة الأمريكية، أكد مسؤولون سعوديون أن المتظاهرين ليسوا أكثر من دمى فى أيدى الحكومة الإيرانية العازمة على زعزعة استقرار الاقتصاد السعودي، وأشارت الصحيفة أن الشيعة يعاملون على أنهم مواطنين من الدرجة الثانية من قبل النخبة السنية الحاكمة في المملكة العربية السعودية، إلا أنهم يمثلون حوالي 10% من 28 مليون نسمة في البلاد ويتركز الشيعة في المنطقة الشرقية الصناعية، والتى تقع بين الصحراء العربية الواسعة والخليج الفارسي.
وأضافت الصحيفة أنه تم قتل حوالى 14 مدنيا واثنين من ضباط الشرطة منذ بداية الانتفاضة الطائفية العام الماضي وهو عدد صغير مقارنة مع الثورات الأخيرة في البلدان العربية الأخرى، وخاصة الحرب الأهلية في سوريا، ولكنهم على عكس أماكن أخرى فاحتجاجات الشيعة فى السعودية لا تتطالب بالإطاحة بحكومتها، ولكنهم يريدون الحقوق الأساسية مثل المساواة في الحصول على فرص العمل، والحرية الدينية، والإفراج عن السجناء السياسيين، وقد أصبحت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين مصدر قلق كبير للملك عبد الله وأسرته الحاكمة داخل واحدة من أغنى البلدان العربية. وقال جعفر الشايب رئيس المجلس البلدى فى القطيف، للصحيفة الامريكية، "إن الحكومة تدرك أن لديها مشكلة كبيرة هنا فى القطيف"، وهي مدينة قريبة ذات الغالبية الشيعية، بالقرب من آبار النفط ومجمعات المكاتب التي تشكل محور صناعة النفط، ولكن كان الحكومة السعودية ترى ان تلك الاحتجاجات غير شرعية، وقال منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية، في مقابلة ان المتظاهرين فى السعودية لديهم اتصالات مع الميليشيات الشيعية فى حزب الله المدعومة من ايران في لبنان. وأشارت الصحيفة أن الحكومة السعودية منعت جماعات حقوق الانسان من دخول العوامية والقطيف لتوثيق الانتهاكات ضد الشيعة، وكان مراسل واشنطن بوست أول صحفى اجنبي يسمح له منذ شهور. وقال مراسل الصحيفة أن الشيعة تتطالب بوضع حد للتمييز في التوظيف، وهم يريدون المزيد من الحرية لبناء المساجد الشيعية ومراكز المجتمع الديني، وانهم يريدون مزيدا من التطوير في البلدات المتهدمة والمهملة، ويريدون إطلاق سراح السجناء السياسيين الشيعيين، الذين تم سجنهم دون تهمة أو محاكمة لعدة أشهر أو سنوات. واتهم مسؤولون من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية الحكومة السعودية من ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في معاملتها للمتظاهرين الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع، وخلصت منظمة العفو أن قوات الأمن السعودية اعتقلت المتظاهرين بشكل تعسفي دون تهمة أو محاكمة، وتعرضوا للضرب والتعذيب، وقد نفى مسؤولون حكوميون فى السعودية هذه المزاعم.
