قال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن وضع مادة خاصة بالأزهر الشريف في الدستور، والنص على أن تكون ميزانيته من الدولة يتطلب وضعاً مماثلاً لمؤسسة مسيحية، قد تكون المجلس الملّي العام لتحقيق المساواة. وأضاف - عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- أن الأزهر ليس في حاجة لأي أموال من الدولة، إلا إذا خصصت له أوقافه فقط. وأوضح أبو سعدة أن النص على البرلمان من غرفتين وإبقاء مجلس الشورى يحتاج إلى نقاش فمصر ليست في حاجة لنظام المجلسين. وقال أبوسعدة أن صياغة النسخة الأولية من الدستور شديدة السوء وغياب لأي مصطلحات أو مفاهيم حقوقية باستثناء الجزء المنقول من دستور 71 وتكرار ممل لنفس الفكرة. وأضاف أبوسعدة أن النص على أن البرلمان مكوّن من غرفتين وإبقاء مجلس الشورى يحتاج إلى نقاش مجتمعي واسع، مشيراً إلى أن مصر ليست في حاجة لنظام المجلسين.