أصدرت محكمة جنح مستأنف أول أسيوط قرارها بتأجيل النظر في قضية تعدي ثلاثة ضباط من شرطة مديرية أمن أسيوط على 4 محامين بنقابة أسيوط، والاعتداء على مجلس النقابة وعدم تمكين مجلس النقابة من أداء عمله أثناء تظاهرات ثورة 25، وذلك لعدم حضور أعضاء الدائرة الأساسية وانتداب دائرة أخرى للإطلاع على الأوراق والمستندات، إلي جلسة 26 من نوفمبر المقبل. كانت محكمة أسيوط - الدائرة التاسعة، قد قررت حبس 3 ضباط بأسيوط بينهم ضابط بجهاز الأمن الوطني، وتغريمهم غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه، في القضية رقم 969 لسنة 2011 جنح ثاني أسيوط. تعود أحداث القضية إلى قيام ثلاثة ضباط تابعين لمديرية أمن أسيوط بالتعدي على 4 محامين بنقابة المحامين الفرعية بأسيوط وسحلهم في الشارع والاعتداء على مجلس النقابة، وعدم تمكين مجلس النقابة من أداء عمله خلال مظاهرات ثورة 25 يناير، مما نتج عنه إصابة 4 محامين بإصابات بالوجه والرأس وهم محمد محمود عبدالغني ومحمد أبو زياد وحسام بلال وإسلام زكريا وألقي القبض عليهم.