نظم ما يقرب من 2000 قاضي بدار القضاء العالي من جميع المحافظات وقضاة النيابة العامة الجمعية العمومية غير العادية، التي دعا إليها مجلس إدارة نادي القضاة، لمواجهة الهجوم على السلطة القضائية، ومناقشة أزمة النائب العام وضع السلطة القضائية في الدستور وانتصار القضاة على عودة النائب العام لمنصبه بعد إقالته من رئيس الجمهورية. حضر الجمعية العمومية الغير عادية كل من المستشارعبد المجيد محمود النائب العام الذي تلقى تصفيقاً وهتافاً حاراً من قبل المتواجدين بدار القضاء العالي، والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، والمستشار عبد الستار إمام رئيس قضاة المنوفية، والمستشار مرتضى منصور، والإعلامي مصطفى بكري، والدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري، والمستشارعزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية، ووفد من هيئة قضايا الدولة ووفد من النيابة الإدارية ووفد من مجلس الدولة وعدد كبير من القضاة بجميع المحافظات. رحب المستشار أحمد الزند في بداية كلمته التي افتتح بها المؤتمر جميع الهيئات القضائية بالمحكمة الدستورية العليا والنيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والتحية لكافة المحامين وجميع الحاضرين، وأكد أن جميع القضاة أسرة قانونية واحدة وهذا اليوم جاءوا لتوحيد جميع القضاة وجميع الهيئات القضائية، ويعد عيداً للقضاء وانتصاراً للقضاء المصري والقضاة. وقال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أنه جاء إلى اجتماع الجمعية العمومية تقديراً لجميع الحاضرين الذين نصروه وأيدوه، مشيراً إلى أن ما حدث هو لبس لما فُهم على موافقتي بالمنصب المقترن "سفيراً للفاتيكان"، مؤكداً أنه يشهد بالحق بأن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي في اجتماعه مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى تفهم للحق وأبدى احترامه الكامل للقضاء واستقلاله واحترامه لجميع القضاة لأنه جزء أصيل من السلطة القضائية. وأوضح "عبد المجيد" أن الأزمة انتهت تماماً، داعياً الجميع للتفرغ لعملهم وعدم التوجه للأزمة مرة أخرى، مؤكداً أنه سيظل يعمل من أجل استقلال القضاء والنيابة العامة، لافتاً إلى أن جميع أعضاء الهيئات القضائية ومحامين مصر، وجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية فسرت للجميع حقيقة الموقف، نافياً مسئولية الإعلام عن تطور الموقف؛ وانصرف عبد المجيد بعد كلمته في الجمعية؛ وقال ساخراً "مشغول بأمور هامة في الفاتيكان". بينما قال الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري، أنه غمرته فرحة كبيرة بدعوة الزند لحضور المؤتمر، وأكد أن قضاة مصر هم فخر مصر، مشدداً على ضرورة احترام القضاء والمنصب "فإذا انهار القانون انهار كل شيء"، داعياً الجميع إلى الحفاظ على تاريخ مصر لأن تاريخه ناصع، موضحاً أن وزير العدل لا يملك لوم القضاة. وأضاف بيان الجمعية العمومية خلال المؤتمر الصادر عن "جمعية لجنة رد المظالم الدائمة لحقوق الإنسان"، أنه من الضروري محاسبة قتلة الشهداء وليس التعدي على استقلال القضاء فليس على النائب العام جمع الأدلة وسلطة عمل التحريات فعلى رئيس الجمهورية محاسبة أحمد جمال الدين بصفته مسئول عن طمس الأدلة، وأيضاً وزير الداخلية السابق منصور العيسوي وليس عليك إقالة النائب العام وتقديمه ككبش فداء للرأي العام، وحذّر البيان من أي مساس بالقضاء من أي جهة حتى لو كانت رئاسة الجمهورية. فيما شهدت الشوارع المحيطة بدار القضاء العالي تشكيلات أمنية مكثفة من قوات الأمن المركزي والشرطة؛ لتأمين الجمعية العمومية للقضاء أثناء انعقادها.
