نظم ما يقرب من 2000 قاضي بدار القضاء العالي من جميع المحافظات وقضاة النيابة العامة الجمعية العمومية غير العادية، التى دعا إليها مجلس إدارة نادى القضاة، لمواجهة الهجوم على السلطة القضائية، ومناقشة أزمة النائب العام وضع السلطة القضائية فى الدستور وانتصار القضاة علي عودة النائب العام لمنصبه بعد إقالته من رئيس الجمهورية. حيث حضر الجمعية العمومية الغير عادية كل من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الذي تلقي تصفيق وهتاف حار من قبل المتواجدين بدار القضاء العالي ، والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ، والمستشار عبد الستار إمام رئيس قضاة المنوفية ، والمستشار مرتضي منصور ، والإعلامي مصطفي بكري ، والدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري، والمستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية ووفد من هيئة قضايا الدولة ووفد من النيابة الإدارية ووفد من مجلس الدولة وعدد كبير من القضاة بجميع المحافظات. رحب المستشار أحمد الزند في بداية كلمته التي أفتتح بها المؤتمر جميع الهيئات القضائية بالمحكمة الدستورية العليا والنيابة الادارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والتحية لكافة المحامين وجميع الحاضرين وأكد أن جميع القضاة أسرة قانونية واحدة وهذا اليوم جاء لتوحيد جميع القضاة وجميع الهيئات القضائية ويعد عيدا للقضاء وانتصار للقضاء المصري والقضاة. وقال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أنه جاء لاجتماع الجمعية العمومية تقديراً لجميع الحاضرين الذين نصروه وأيدوه ، مشيراً أن ما حدث هو لبس لما فهم علي موافقتي بالمنصب المقترن "سفير للفاتيكان" ، مؤكداً أنه لم يرض ولم ولن يوافق على الإطلاق على أي منصب يمكن أن يعرض عليه كبديل لعمله كنائب عام .. نافيا بشدة صحة ما تردد عن قبوله لمنصب سفير مصر لدى الفاتيكان. وأوضح "عبد المجيد" أن الازمة انتهت تماما ، داعيا الجميع التفرغ لعمله وعدم التوجهه للأزمة مرة أخري ، مؤكدا أنه سيظل يعمل من أجل استقلال القضاء والنيابة العامة ، لافتا إلي أن اليوم وما يحدث الان بين جميع أعضاء الهيئات القضائية ومحامين مصر ، وجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية التي فسرت للجميع حقيقة الموقف ، نافيا مسئولية الإعلام لتطور الموقف ، وهذا تعبير صادق لتمسك القضاة وتوحدهم. وانصرف عبد المجيد بعد كلمته في المؤتمر وترك المؤتمر ساخرا "مشغول بأمور هامة للفاتيكان" ليكمل من جهة الحاضرين وتلقي تحية شديدة أثناء مغادرته. وقال الدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري ، أنه غمرته فرحة كبيرة بدعوة الزند لحضور المؤتمر، وأكد أن قضاة مصر هم فخر مصر ونقف معهم جميعا لكي نلتمس وهم لا يلتمسون من أحد . وأضاف بيان الجمعية العمومية خلال المؤتمر الصادر عن " جمعية لجنة رد المظالم الدائمة لحقوق الإنسان" ، أنه من الضروري محاسبة قتلة الشهداء وليس التعدي علي استقلال القضاء فليس علي النائب العام جمع الأدلة وسلطة عمل التحريات فعلي رئيس الجمهورية محاسبة احمد جمال الدين بصفته مسئول عن طمس الأدلة وأيضا وزير الداخلية السابق منصور العيسوي وليس عليك إقالة النائب العام ككبش فداء للرأي العام ، وحذر البيان أي مساس بالقضاء حتي لو رئيس الجمهورية.
