بحث وزير الاستثمار أسامة صالح اليوم الأحد مع وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزى مصطفى محمد ، سبل التعاون الممكنة بين الوزارتين ومجتمع الأعمال من البلدين سواء فى مجال التدريب أو الترويج وجذب الاستثمارات البينية. وأكد صالح - خلال اللقاء - حرص مصر على الارتقاء بعلاقاتها مع ماليزيا للوصول بها لأفاق جديدة فى ظل وجود العلاقات الوطيدة التى تربط بين البلدين، وبوصف ماليزيا أحد أقطاب التنمية فى منطقة جنوب آسيا، وأحد الدول المستهدفة من أجل جذب رءوس الأموال الماليزية فى القطاعات التى تهم الجانبين.
وشدد على ضرورة الاستفادة من التجربة الاقتصادية الماليزية الرائدة التى تعد مثالا يحتذى به بين الدول النامية ، مشيرا إلى حرص ورغبة البلدين فى وضع خطة عمل مكثفة تهدف إلى أن تصبح مصر مركزا للاستثمارات الماليزية لخدمة الصناعة والتجارة فى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا فى حين تصبح ماليزيا مركزا للاستثمارات المصرية فى دول جنوب شرق آسيا.
ولفت إلى ضرورة الاستفادة من التجربة الماليزية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير وتنظيم الأسواق وتنمية الاستثمار فى التجارة الداخلية ، نظرا لكون ماليزيا تعد رائدة فى هذا المجال مع بحث سبل إقامة ماليزيا لمجموعة من المشروعات الصناعية المتكاملة فى مجال صناعة مكونات السيارات بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس ، بهدف أن تصبح مركزا محوريا رئيسيا لخدمة صناعة السيارات بقارة أوروبا، والاستفادة من المزايا النسبية التى تحظى بها منطقة شمال غرب خليج السويس مقارنة بنظيراتها فى المنطقة.
وأشار إلى ضرورة الإطلاع على الخبرة الماليزية فى مجال التخطيط العمرانى والاستفادة من التجربة الماليزية فى نقل العاصمة الإدارية لها إلى خارج مناطق الكثافات السكانية.. حيث أبدت الحكومة الماليزية استعدادها نقل خبراتها للحكومة المصرية فى مجال نقل العاصمة الإدارية على غرار ما تم بمدينة "بوتراجايا"، العاصمة الإدارية لماليزيا.
ومن جانبه..أعرب وزير التجارة والصناعة الماليزى مصطفى محمد والذى يزور مصر حاليا على رأس وفد اقتصادى واستثمارى رفيع المستوى من المسئولين وممثلى الشركات الماليزية الراغبة فى الاستثمار بمصر عن تطلع بلاده إلى التعاون مع مصر فى مجالات مختلفة.
وقال إن زيارته تهدف بالأساس إلى تعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل الاستثمارى والتجارى بين البلدين ، منوها بأن علاقات التبادل التجارى بين البلدين بلغت فى الوقت الحالى مليارا وخمسمائة وثلاثين مليون دولار سنويا وبذلك تعد مصر ثانى أكبر شريك تجارى لماليزيا فى قارة أفريقيا.
وأكد الوزير الماليزى سعى بلاده لإقامة مشروعات استثمارية خارج حدود ماليزيا بهدف التوسع الاقتصادى والبحث عن المزيد من النمو اقتصاديا داخل أسواق واعدة مثل السوق المصرية.
وشدد على أنه قد حان الوقت لبلورة جهود التعاون المشترك والزيارات المتبادلة بين مصر وماليزيا والاتفاق على مشروعات استثمارية تنموية ، سعيا نحو تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانب.
ووجه وزير التجارة والصناعة الماليزى مصطفى محمد الدعوة للشركات الماليزية بضرورة الاستفادة من الميزات الجغرافية والعلاقات الدولية ، التى تنعم بها مصر من خلال كم الاتفاقات ومذكرات التفاهم التى تنظم علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بمختلف الكيانات الدولية.
كما قام بتوجيه الدعوة إلى أسامة صالح وزير الاستثمار لحضور مؤتمر التعاون الاقتصادى للدول الإسلامية ، والذى من المقرر عقده خلال الفترة من الرابع حتى السادس من ديسمبر المقبل بمدينة (جوهر باهور) فى ماليزيا.
وتضمن اللقاء بين الوزيرين الرد على استفسارات أعضاء الوفد الماليزى حول الفرص الاستثمارية الحالية فى مصر ، كما تم بحث سبل توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين فى مجالات التجارة والاستثمار والصناعة وهو ما من شأنه أن يعزز من ثقة المستثمر الماليزى فى الاقتصاد المصرى.
ومن جانب آخر..فقد تم التأكيد خلال اللقاء على رغبة واهتمام شركة (دى.بى.آر.هاى كوم) أحد أكبر الشركات الحكومية الماليزية متعددة الأنشطة ، فى الاستثمار بمصر فى شتى مجالات البنية الأساسية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وكذا تطوير وتنمية المناطق الاستثمارية والمستشفيات.
وتطرق الحديث إلى إمكانية الاستفادة من تجربة مؤسسة (خزانة) التى تعد الذراع الاستثمارى للحكومة الماليزية ، ونقل الخبرات الماليزية فى مجال التعاملات الإسلامية غير البنكية مثل الصكوك والتأمين التكافلى.
