تستعد مصر ودول العالم لتطبيق شروط قانون الامتثال الضريبي "فاتكا"الذي يتعقب الأميركيين المتهربين من دفع الضريبة في بلادهم عن طريق إنشاء حسابات مصرفية أو الاستثمار في دول لاتفرض ضرائب على المعاملات الرأسمالية، وذلك تجنبا لعقوبات على المصارف غير المتعاونة مع وزارة الخزانة الأميركية في هذا الشأن، تقدر بنحو 30 \% من قيمة التحويلات القادمة إليها من الولاياتالمتحدة. وحسب المصادر الأميركية، فإن الغرض من القانون هو إرغام دافعي الضرائب الأميركيين على تسديد الضرائب ومنعهم من اللجوء إلى الودائع أو الصناديق أو غيرها في دول العالم، لإخفاء الأموال ومن ثم التهرب من الضرائب المطلوب دفعها حسب القانون الأميركي. ويفرض قانون "فاتكا" على المصارف في العالم إرسال بيانات عن حسابات الأميركيين للخزانة الأميركية، إذا زادت عن 50 ألف دولار ويعاقب المصارف غير الملتزمة باقتطاع 30\% من التحويلات الواردة إليها من الولاياتالمتحدة. وبالنسبة إلى تطبيق القانون في الدول العربية، قدر إتحاد المصارف العربية المبالغ المحتمل تحصيلها لصالح الخزانة الأميركية بنحو 800 مليون دولار إذا تم إقتطاع 30\% من حسابات البنوك في السنة الأولى، وما قد يزيد على عشرات المليارات إذا تم اقتطاع الضريبة مباشرة عبر البنوك.