أعلن د. أسامة كمال محافظ القاهرة بأنه جاري حالياً تشكيل لجنة على مستوى عالي مشكلة من وزارة الإسكان والمحافظة لدراسة تفعيل قرار المحافظ بالموافقة على تقنيين أوضاع الأنشطة التجارية والإدارية المقامة في المنشأت السكنية وإرجاء العمل به لحين انتهاء اللجنة من دراسة الضوابط الحاكمة واللازمة وأسلوب التنفيذ، على أن يتم العمل به بعد انتهاء اللجنة، بشكل علمي ومدروس وتدريجياً على بعض مناطق القاهرة مع تحديد مناطق بعينها لايسري عليها هذا القرار تطبيقاً لقرارات سابقة تتعاق بوضع اشترطات بنائية على عدد من المناطق غير المسموح بها إلا بنشاط سكني فقط. وأكد المحافظ بأن هذا القرار سوف ينفذ فقط على المحلات السابق نشاطها لسنة 2008 قبل صدور أحكام القانون 119 وليس لمحلات بعد هذا التاريخ ولن يسمح بالترخيص ويحظر تماماً وبدون استثناءات بالموافقة على ترخيص أي نشاط مقام بالتعدي عل أملاك الدولة أو الأراضي المعدة جراجات للسيارات أو تقع بمباني ذات طراز معماري متميز أو صادر ضدها أحكام جنائية نهائية تقضي بإزالتها، وكذلك لن يوافق مطلفاً على تعديل الاستخدام لنشاط المقاهي وما يشابهها من مسميات أياً كانت الدواعي والأسباب، وأن يكون الموافقة على الأنشطة الغير مقلقة للراحة والغير ملوثة للبيئة والمصرح بتشغيلها وفقاً لأحكام القانون، وعلى طالب التغيير أن يتقدم بالإثباتات اللازمة لممارسة نشاطه قبل عام 2008 كإيصالات استهلاك كهرباء، تليفون، مياه، أو محاضر مخالفات.