أصدرت وزارة التنمية الإدارية بيانًا أوضحت فيه أنه تم إطلاق خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من خلال بوابة الحكومة المصرية (egypt.gov.eg)، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية ووزارة العدل حيث تعد الخدمة قناة جديدة تساعد على تطوير مستوى الخدمات المقدمة من المصلحة للمواطنين وتسهيل طرق الحصول عليها من خلال قنوات متعددة ما يؤدي إلى الإقلال من التزاحم بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق. ويصل عدد الخدمات التي تم إتاحتها من خلال البوابة 4 خدمات شهر عقاري (الحصول على شهادات عقارية، والحصول على صورة رسمية من محرر مشهر، وشهادة من التأشيرات الهامشية، ومتابعة الطلبات المُقدمة) من إجمالي 7 خدمات، و 4 خدمات توثيق (الحصول على صورة رسمية من توكيل عام، وشهادة من دفتر إثبات تاريخ المحررات العرفية، وشهادة من دفتر التصديق على التوقيعات، ومتابعة الطلبات المُقدمة) من إجمالي 7 خدمات، على أن يتم استكمال باقي الخدمات بمنتصف عام 2013.
وعلى التوازي يتم تطوير 34 مكتب توثيق على مستوى الجمهورية لتحقيق معايير الجودة الأساسية للمكاتب الأمامية لتأهيلها لاستقبال المواطنين.
وقد استلزم تحقيق ذلك إعادة هندسة جميع دورات العمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وإنشاء مركز نظم معلومات داخلي لإدارة المنظومة، وإنشاء قاعدة بيانات قومية وأرشيف إليكتروني للمعاملات التي تتم بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وإتاحة استخراج تقارير إحصائية بشكل دوري إلى المسؤولين ومتخذي القرار بالمصلحة.
ويأتي هذا الإطلاق في إطار خطة متكاملة لتطوير منظومة التقاضي وإتاحة خدماتها بسرعة ودقة عالية ومن خلال قنوات متعددة، دون تحميل المواطنين عناء التوجه للمكتب والانتظار طويلاً، وإتاحة أكثر من وسيلة لسداد الرسوم المستحقة (السداد الإلكتروني أو الدفع عند الاستلام) وإتمام المعاملات المطلوبة (عن طريق البريد) انتهاءً باستلام الوثيقة المستخرجة.
كما يهدف المشروع إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها، مما يخلق بيئة عمل مناسبة ويحقق مبادئ الحكومة الرشيدة من تحقيق الشفافية والنزاهة في الإجراءات ورفع كفاءة الأداء والحد من الأخطاء المحتملة.
جدير بالذكر أن مشروع تطوير منظومة إجراءات التقاضي قد قام حتى الآن بتطوير 24 محكمة ابتدائية و 7 محاكم استئناف و16 مأمورية ابتدائية واستئناف، وإتاحة خدماتهم من خلال بوابة الحكومة، وجاري العمل حالياً على تطوير محكمة استئناف القاهرة.
كما تمت ميكنة دورات العمل بعدد 22 نيابة أسرة وجاري حاليًا إتاحة خدماتهم على الإنترنت، وتمت ميكنة دورات العمل بمصلحة الطب الشرعي (المقر الرئيسي بالقاهرة) وفرعي المصلحة بالإسماعيلية والمنصورة.
أما فيما يخص محاكم مجلس الدولة، فقد تمت ميكنة دورات العمل بمحكمة مجلس الدولة بالشرقية وتم إنشاء مكتب أمامي لخدمة المواطنين، وجاري حاليًا العمل على محكمة مجلس الدولة بالمنوفية. وعلى صعيد آخر، جاري حاليًا دراسة كيفية ربط أقسام الشرطة بالنيابات على مستوى الجمهورية.
