دستور لن يعبّر عن الشعب ولا آماله ولا طموحاته ولا أهداف الثورة، ورئيس لم ينفّذ وعوده، ما أدى إلى تفاقم الأزمات، الأمر الذى وضع القوى السياسية المختلفة فى حيرة، خصوصًا بعد استحواذ فصيل بعينه على لجنة وضع الدستور، حيث دعا العديد من الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة فى مليونية «رفض الدستور ومحاسبة الرئيس»، المزمع إقامتها غدا. الأحزاب المشاركة، وعلى رأسها حزب الدستور الذى يرأسه دكتور محمد البرادعى، صاحب الدعوة للنزول إلى ميدان التحرير بمختلف المحافظات، للمشاركة فى تظاهرة غدا، قالت فى دعوتها: «من أجل دستور يحمى حقوقنا ويساوى بين مواطنى مصر مسلمين ومسيحيين، دستور يعبر عن أهداف ثورة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، يحقق لشعبنا الحق فى السكن الملائم والصحة والتعليم والتعبير عن رأيه بحرية وتحقيق الحد الأقصى والأدنى للأجور». ومن جانبه أعلن أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، مشاركة الحزب من أجل التأكيد على تشكيل جمعية تأسيسية تضم جميع أطياف المجتمع وتقر مواد تضمن الحقوق والحريات العامة. مضيفا: «إن الحزب بصدد عقد اجتماع لوضع الخطة النهائية لتفاصيل هذا اليوم، للاتفاق حول خروج المسيرات وأهم الشعارات وإخراج بيان مشترك لجميع القوى المشاركة». الأمر نفسه أكده كل من محمد عبدالعزيز، منسق حركة كفاية، شريف الروبى، عضو المكتب السياسى لحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، موضحين أن الحركتين جمعتا تقارير من مختلف المحافظات لاستبيان مدى رضاها عن أداء الرئيس خلال ال100 يوم ومدى التزامه بتحقيق أهداف الثورة وحل الأزمات وتعهداته التى قطعها على نفسه، أما عن الدستور فقال عبدالعزيز: «إن الحركة ستقوم بالمشاركة وذلك عن طريق توزيع منشورات على المواطنين تحلل أهم المواد التى وُضعت من الدستور وتنتقص من حقوق المواطن». كما صاغت حركة 6 أبريل كشف حساب للرئيس ووعوده فى هيئة منشورات وبيانات، ستوزع على المواطنين فى «جمعة محاسبة الرئيس»، كما ستعرض «داتا شو» لأهم ما وعد به الرئيس خلال خطاباته وتصريحاته فى الإعلام، وحصر ما حققه منها وما لم يحققه. وأكد محمد أبوحامد، وكيل مؤسسى حزب الحركة الوطنية المصرية، أن جمعة 12 أكتوبر ليست اعتراضا على الرئيس، وإنما لمحاسبته على تفاقم الأزمات وللاعتراض على استحواذ جماعة الإخوان المسلمين على لجنة وضع الدستور، نافيّا ما يتردد عن تهديدات بأعمال عنف أو حرق لمقار جماعة الإخوان المسلمين. كما أعلنت حركة الاشتراكيين الثوريين مشاركتها، لمطالبة الرئيس مرسى بمحاكمة أعضاء المجلس العسكرى، وأشار هيثم محمدين، المتحدث باسم الحركة، إلى رفض الحركة الدستور الذى تعده اللجنة التأسيسة. أما عن القوى الرافضة فقد أعلن محمود عفيفى، المتحدث الرسمى لحركة شباب 6 أبريل، أن الحركة رفضت الخروج فى جمعة «100 يوم» رغم استنفاد الرئيس مرسى المائة يوم وفشله فى حل جميع الملفات التى وعد بها من قبل وأهمها: الملف الأمنى، والوقود، والنظاقة. معلقا: إن المظاهرات غير مجدية بالوقت الراهن. ومن جانبه رفض محمد عباس، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، هذه الدعوات، مؤكدا أن العراك الآن هو «عراك سياسى» ولا حاجة للمظاهرات فى الوقت الحالى، وعلينا إعطاء الفرصة كاملة للقيادة السياسية حتى تحقق ما لديها، مضيفا أنه متخوف من أن تزيد مظاهرات أكتوبر القوى المدنية ضعفا كما حدث فى مظاهرات 24 أغسطس.
