واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت نظر قضية محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و6 آخرون من رجال الأعمال ومسئولون وأعضاء سابقون بمجلس إدارة البنك الوطنى، فى قضية التلاعب فى البورصة وذلك لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى بلغ إجمالها 2مليار و51 مليونًا، و28ألفا، و648جنيهًا، وإهدار المال العام المصرى والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد. استمعت المحكمة الى شاهد الاثبات الأول ماهر أحمد صلاح الدين محمد رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية الذى تم سؤاله فى الجلسة السابقة، وأكد أنه قام بمراجعة كل ما حدث واسترجع اقواله فى الجلسة السابقة وأوضح انه حدث التباس في بعض الأمور ومنها ان هناك فارق كبير جدا بين عضو مجلس الإدارة والموظف العام مشيراً الى أن العضو لا يتقاضي راتب ولكنه يتقاضي مكافآة لتوليه الإدارة ولذلك يكون هناك فارق كبير جدا بينهما في المهام وفي الأداء الوظيفي واشار الى أنه يقصد بهذا الكلام المتهم جمال مبارك وانه قال ذلك حتى تكون الصورة واضحة. واضاف ان اسعار السهم تختلف في البورصة طبقا للأوضاع السياسية مهما كانت اوضاع الشركة وأن المسئول عن الإستفادة مدير الصندوق وليس شركة الحوافظ. أما بالنسبة للتقرير الذى أعدته لجنة الفحص ففيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة للمتهمين، فلا يمكن إعتبار أن العضو المنتدب بشركة هيرمس هو المسئول المباشر عن هذه المخالفة ولكن شركات إدارة الصناديق وشركات السمسرة هى المسئولة بإعتبارها صاحبة إتخاذ القرار، ولكن لم نحدد الشخص المسئول عن المخالفة، وانما نسبت المخالفة الى الشخصية الاعتبارية وهى الشركة . أما بالنسبة للمخالفات الخاصة بالمعلومة الجوهرية فشركة هيرميس والنعيم إستطاعا أن يحصلا على الأسهم من صغار المستثمرين بما يملكان من معلومات جوهرية من أن هناك إتجاه لبيع البنك الوطنى، مؤكدا أن الشركتين إخفتا هذه المعلومات عن صغار المستثمرين. وقال رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية "إن العضو المنتدب يعاقب علي المخالفة الشخصية ولإثبات تلك المخالفة تحتاج الي تحقيقات، وذلك لم يكن من مسئوليتنا فاننا لم نحدد الشخص المسئول بعينه ولكن حددنا الشخص الاعتباري". ووجه الشاهد للمتهم الاول والثاني وهما ايمن احمد فتحي رئيس مجلس ادارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس ادارة شركة دريكسل ووالده احمد فتحي عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا تهمه افشاء معلومة لشركات بعينها حجبت عن باقي الشركات الاخري.
وسألت المحكمة الشاهد من المسئول عن اخطار البنك ؟ فأجاب الشاهد ان المسئول الصندوق نفسه واكد ان ذلك أوضحه في التقرير، وأكد الشاهد أنه لا يعلم أسماء المسئولين لأن التحقيقات ليست لديه بخصوص هذا الشأن.
وأضاف أن هناك فرق بين واقعة الشراء والبيع، فالشراء مخالفة لأنه قام بعملية الشراء بناء علي معلومة، وإن قام بعملية الشراء دون ادراك معلومة فتلك ليست مخالفة لذلك يتم القيام بدراسة كل حالة علي حده. وحدث جدال بين المحكمة والشاهد عندما قالت له "يادكتور ماهر كل اللي انت بتقوله وأدليت بيه ده مبني علي معلومات شخصية وليس له سند أو مستند يثبت صحته " فأجاب الشاهد انا أستقيت معلوماتي هذه من القوائم المالية للشركة المحكمة : هل حررت محضراً بإطلاعك علي هذه القوائم ؟ الشاهد : أنا مستعد أجيب لحضرتك هذه القوائم والأوراق وكشوف التداول المستخدمة من هيئة الأستثمار المحكمة : انت قدمتها للنيابة الشاهد : مش فاكر انا قدمتها ولا لأ بس انا قدمتها في قضية تانية .. المحكمة : إن كل ماقدمته اللجنة للمحكمة لا سند له وغير مرفق بأوراق الدعوي
وهنا تركت المحكمة الشاهد ووجهت كلامها الي الدفاع وسألته هل لكم أي طلبات فقام المستشار فريد الديب وعلي وجهه إبتسامة الإنتصار متحدثاً الي المحكمة قائلا "كل التهم في الدعوي الماثلة أمام سيادتكم يبدو لي في حدود الجلستين السابقتين وأقوال الشاهد الرئيسى في القضية كلها مبنية علي هراء وعلي غير أساس من الواقع وأعتقد أن في هذه المرحلة وفي هذا التوقيت أطالب للمرة الثانية بالإفراج عن المتهمين علاء وجمال مبارك" . وطالب دفاع المتهم الأول والثامن والتاسع شهادة من البنك المركزي يتضمن نموذج رقم 8 المتعلق بهيكل كبار المساهمين في البنك الوطني المصري الذي تزيد حصتهم عن 1% من الفترة 1-1-2005 الي 1-1-2007 ، كما طلب دفاع المتهمين صورة من محضر جلسة اليوم التي تضمنت اقوال شاهد الاثبات الاول، إلا ان المحكمة رفضت ذلك قائلة "إن الاصل انك حاضر الجلسة". وانضم احد المحامين المدعين مدنيا مطالبا بادخال متهمين جدد في القضية، مشيرا أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 1767 شمال الجيزة، إلا أن القاضى رفض ذلك مبررا أنه لم يرد له اي بلاغات جديدة خاصة بهذا الشأن.
