حسم عضو لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور، المحامي صبحي صالح، إشكالية إضافة جملة "فيما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية" إلى المادة الخاصة بحقوق المرأة في الدستور الجديد، مؤكداً أنها تهدف إلى التصدي للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر رغم تضمينها مواد تخالف الشريعة الإسلامية، مثل المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، أو إباحة زواج المثليين، وغيرهما من البنود التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية. وأكد أن الهجوم الذي تشنه حالياً بعض الحركات النسائية غير مبرر، لأن الدستور الجديد تضمن مادة تؤكد التزام الدولة بتمكين المرأة من كافة حقوقها. وكان عدد من الحركات النسائية نظمت وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية ضد مواد الدستور التي وصفوها بأنها تقلل من حق المرأة، مطالبين بحذف نص "بما لا يخالف أحكام الشريعة" من مادة حقوق المرأة. وفي حديثه مع "العربية.نت" أكد صالح أن المقصود بوضع هذا النص في المادة الخاصة بحقوق المرأة هو توقيع مصر عدداً من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مثل اتفاقية "السيداو " التي تتضمن بنوداً تخالف الشريعة الإسلامية وتبيح أنماطاً من الأسر محرمة عندنا، مثل زواج المثليين والمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث أو في الزواج، ولو لم تتم إضافة هذه الجملة تصبح مصر ملتزمة بتطبيق تلك الاتفاقيات، بل ووضع قوانين تبيح البنود التي تتعارض مع شريعتنا، مثل السماح بزواج المثليين أو منع تعدد الزوجات. وأوضح أن الشريعة الإسلامية لا تعرف المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، فهما ليسا متساويين مثلاً في الميراث. كما أشار صالح إلى أنه تم الانتهاء من صياغة تلك المادة دون اعتراض أي من المئة عضو الممثلين للجمعية التأسيسية، وأنها ليست محلاً للخلاف أو النقاش، واصفاً كل من يعترض على نصها بعدم الاعتراف بالدين الإسلامي وإثارة الفوضى دون فهم. وقال صالح إن التصويت النهائي على مواد الدستور سوف يبدأ الأسبوع المقبل، وسيكون الدستور جاهزاً بشكله النهائي منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاتي المقبل، وذلك بعد عرضه على لجان من المتخصصين في كل المجالات، ومن المفترض أن يصدر رئيس الجمهورية بعدها قراراً بعرضه على الاستفتاء الشعبي العام. وفيما يتعلق بالدعاوى القضائية التي تطالب بحل الجمعية التأسيسية، وبالتالي إجهاض هذا الدستور الجديد قال صالح إن الجمعية تمارس عملها بصرف النظر عن تلك الدعاوى، لأنها ترى أنها تقوم بعمل وطني يجب ألا تتوقف عنه لحين الفصل في الدعاوى. ولفت إلى أن الحكم القضائي بحل الجمعية التأسيسية الأولى كانت له مواءمات سياسية، خاصة أن المطالبات بحل الثانية غير مبرر. يذكر أن المحامية نهاد أبو القمصان، والناشطة الإعلامية بثينة كامل، وعدداً من الحقوقيات قد شنَّ هجوماً عنيفاً على تلك المادة، مبررين اعتراضهم بأنها المادة الوحيدة في الدستور التي احتكمت للشريعة الإسلامية، وأن ذلك فيه تقييد لحقوق المرأة وضياع لكل الإنجازات التي حصلت عليها في العهد السابق.
