حجزت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد تناغو، الدعوي التي تطالب بإلغاء تعيين وزير الشباب " أسامة ياسين " ، لإتهامه بقتل المتظاهرين لجلسة 30 أكتوبر الحالي للنطق بالحكم . كان " خالد الدسوقي ورائف بشارة" المحاميان قد أقاما دعوة قضائية رقم 55187 لسنة 66 قضائية واختصما فيها كل من رئيس الجمهورية محمد مرسي ورئيس مجلس الوزراء هشام قنديل ووزير الشباب أسامة ياسين عبد الوهاب بصفتهم . وأشارت الدعوى الي أن وزير الشباب هو أحد المتهمين الأساسين في قتل الثوار بميدان التحرير وذلك حسب اعترافاته الشخصية -علي حسب الدعوى - التي أدلي بها في برنامج شاهد علي الثورة مع المذيع أحمد منصور في قناة الجزيرة بتاريخ 11 / 12 / 2011 . وأضافت الدعوى أن " ياسين " كان يقود الفرقة 95 مسلحة إخوان مسلمين وأنه المنسق العام لجماعة الإخوان المسلمين في الميدان في ذلك الوقت، وأقر بأن أعضاء الفرقة تلقوا تعليمات منه بأن يعتلوا أسطح المنازل بميدان التحرير الساعة 11 مساءاً يوم 2/ 2/ 2011 وأنة بنفسه قتل وشرع في قتل عدد كبير من المتواجدين في ميدان التحرير واعترف في لقاء تلفزيوني بالفاعل الأصلي لإرتكاب هذه الجريمة المعروفة إعلامياً بموقعة الجمل . واختتمت الدعوى أن تعيين " أسامة ياسين " في منصب وزير الشباب ، يشوبه العوار القانوني لتوليه هذا المنصب ، فقد قدمت ضده أمام محكمة الجنايات في القضية رقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل مستندات تؤكد أنه شريكاً في قتل المتظاهرين ، وهناك تحقيقاً في هذا الشأن وهو ما يفقده الصلاحية لتولي هذا المنصب .