أكد رئيس قطاع الكتب بوزارة التعليم أحمد المصري أن سجل الموردين به 117 مطبعة مصرية وطنية مقيدة منذ عام 2010 ( قبل ثورة 25 يناير)، وأشار الى أنه يتم عمل ممارسة وفق جدول المواصفات والمعايير التي تحقق مصلحة الوزارة في الحصول على مطبوعات بأعلى مستوى من الجودة بأقل الأسعار وفي مدد زمنية محددة، وتقوم المطبعة التي تقدم أفضل العروض بمهمة الطباعة وفقاً للممارسة التي تمت وليس بتكليف من الوزارة. وأكد على أن ما يقال عن المطابع الإخوانية هي مصطلحات سياسية لا شأن للوزارة بها.
جاء ذلك رداً على ما نشر ببعض الصحف عن قيام الحكومة بسحب طباعة الكتب المدرسية من المطابع الأميرية وإعطائها لمطبعة دار الرحمن وهي مطبعة إخوانية.