أصدر وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح، قراراً بالسماح بتصديرالأرزالمضروب بند جمركي (1006.30) بموجب تراخيص تصدير يصدرها رئيس قطاع التجارة الخارجية، وفي حدود الحصص التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية. و يتم فرض رسم على صادرات الأرز المضروب الخاضع لنفس البند الجمركي بواقع ألف جنيه للطن عن الكميات المصدرة والصادر لها تراخيص تصدير، وفقاً لاحكام هذا القرار على أن تتولى مصلحة الجمارك تحصيله لصالح خزانة الدولة. ونص القرار على أن يكون إصدار تراخيص تصدير الأرز عن طريق مزايدات علنية عامة بالمظاريف المغلقة، وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ويقتصر التصديرللحاصلين على تراخيص وتكون شخصية (اسمية) ولا يجوز التنازل عنها. وأكد صالح، أن هذا القرار يستهدف تصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي وبما لا يؤثر على أسعار الأرز المخصص للمستهلك المصري.