حدد مجلس نقابة الصحفيين ،خلال اجتماعه الطارئ مساء أمس، المواد والمبادئ الأساسية التى سبق وطلبت النقابة أن يتضمنها الدستور الجديد، والتى تمّثل خطًا أحمر بالنسبة للجماعة الصحفية، وهى: إلغاء الحبس فى كافة قضايا النشر، إلغاء أى نص يتعلق بإغلاق الصحف أو وقفها، سواء بالطريق الإدارى أو القضائى، وضرورة النص بوضوح على استقلال المجلس الوطنى للصحافة عن كافة سلطات الدولة أو الأحزاب السياسية، حالياً أو مستقبلاً. وقرر مجلس النقابة ، دعوة رئيس وأعضاء لجنة الحقوق والحريات، المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور، لحضور اجتماع مشترك مع مجلس نقابة الصحفيين، للاتفاق على صياغة محددة لتلك المواد وشدد مجلس النقابة على ضرورة استقلالية المؤسسات الصحفية القومية، وجميع أجهزة الإعلام المملوكة للشعب، عن كافة سلطات الدولة وهيمنة الأحزاب السياسية، وأيضاً التمسك بالمادة التى تنص على أن الصحافة سلطة شعبية.